كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

في تفصيل الكلام في حجر الصبى

ما ورد في قتل المجنون والصبي من حديث رفع القلم ، وهو المروي في قرب

الإسناد عن علي عليه السلام أنه كأن يقول المجنون والمعتوه الذي لا يفيق ،

والصبي الذي لم يبلغ ، عمدهما خطأ ، يحمله العاقلة ، وقد رفع القلم عنهما قال قده

قوله ع وقدر رفع القلم عنهما ، يحتمل أن يكون علة لتحمل العاقلة جنايتهما

بتقريب أن جنايتهما ليست عمديا حتى يثبت ؟ في حقهما القود ، ولا شبه عمد حتى

تكون الدية في مالهما بل خطأ محض ، وذلك لأن قصدهما ملغى ، محكوم

بالعدم من جهة رفع القلم عنهما ، ويحتمل أن يكون معلولا بمعنى أن إلغاء

قصدهما وكون فعلهما القصدي خطأ وتحمل العاقلة عنهما صار علة لرفع القلم

عنهما ، ثم جعل قده المرفوع هو المؤاخذة كما كان استظهره أولا ، وأتعب

نفسه الشريفة في الاستدلال بالخبر مع فرض كون المرفوع هو المؤاخذة ،

بجعل المؤاخذة أعم من الأخروية والدنيوية ، وجعل المؤاخذة الدنيوية أعم

مما يتعلق بالنفس كالقصاص أو بالمال كغرامة الدية ومما يتعلق بالالتزامات كالالتزام

بالبيع ونحوه أي صيرورته ملزما بعد البيع بترتيب الأثر ، فيكون

المرفوع هو المؤاخذة بقول مطلق ويترتب عليه عدم صحة العقد الصادر عنهما

ولو مع إذن الولي ولا يخفى ما فيما أفاده قده من الضعف .

أما ما ذكره من احتمال كون قوله ع وقد رفع القلم عنهما معلولا للجملة

المتقدمة ، ففيه أن قوله ع وقد رفع القلم عنهما عام يعم مورد الجنايات وغيرها

كما هو مبنى الاستدلال واستظهره هو قده أيضا . ولا يعقل أن يكون العام معلولا

للخاص ، وكيف يمكن أن يصبر تحمل العاقلة عنهما في مورد الجنايات علة لرفع

القلم عنهما في جميع الموارد ، وأما ما أفاده من كون المرفوع هو المؤاخذة

فقد عرفت ما فيه من عدم الاحتياج إلى التقدير بعد كون القلم هو النائب عن

الفاعل .