كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ٤٠

المقام الثاني في حكم بذل المال بإزاء المنافع المحرمة

المقام الثاني في حكم بذل المال بإزاء المنافع المحرمة

( المقام الثاني )

في حكم بذل المال بإزاء المنافع المحرمة الذي يشمل باب الإجارة ،

( وضابط التحريم ) في هذا القسم هو أن يقال أن الإجارة تارة تقع على الأعمال

وأخرى على المنافع وضابط صحة الإجارة أمران ( أحدهما ) كون المنفعة

والعمل اللذين يبذل المال بإزائهما ملكا للمؤجر وتحت سلطنته ( ثانيهما )

كونهما مما يمكن حصوله للمستأجر بحيث يمكن له استيفاؤهما فمع انتفاع

الأمرين أو أحدهما تبطل الإجارة ( وهذان الأمران ) متلازمان في الوجود غالبا

بحيث يكون انتفاء أحدهما موجبا لانتفاء الآخر ، إلا أنه قد يتفق انفكاكهما

كما سنشير إليه انشاء الله تعالى .

( وكيف كان ) فالكلام يقع في مقامين ( الأول ) فيما إذا لم يكن المؤجر

مسلطا على المنفعة أو العمل ، وذلك بأحد وجهين ( أحدهما ) أن يكون أحد طرفي

المنفعة من الوجود أو العدم خارجا عن تحت قدرة المؤجر تكوينا إما بالالزام

على ايجادها المستلزم للعجز عن تركها تكوينا ، وإما بالالزام على تركها كذلك

( ثانيهما ) أن يكون أحد الطرفين خارجا عن تحت القدرة شرعا ، ( وهذا الثاني )

أيضا على قسمين ( الأول ) أن يكون رفع سلطنته من جهة الزامه على ترك هذه

المنفعة وعدم استعمال العين في هذه المنفعة ( الثاني ) أن يكون من جهة الزامه

على فعلها ، فإن خروج الشئ عن تحت السلطنة تارة يكون بصيرورة المكلف

مقهورا على الترك وأخرى بصيرورته مقهورا على الفعل ، فمن الأول أخذ