كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

فيما يرد على فقه صحيحة أبى ولاد

القيمة عبارة عن المالية المتقدرة للشئ ، وقد عرفت فيما مضى أن المالية هي

الركن في الضمان ، وإن المدار في الضمان على المالية الغير المتقدرة ، وحيث

إنه ذكر في الخبر بلزوم القيمة ، وهي عبارة عن المالية المتقدرة فكأنه ( ع ) قال

يلزمك في يوم المخالفة ماليته المتقدرة ولزوم المالية المتقدرة في يوم المخالفة

بدلالة الالتزام يدل على كون التقدر في يوم المخالة ، لا يقال يمكن أن يكون

يوم المخالفة طرف استقرار العهدة بالمالية المتقدرة ولو كانت تقدرها فيما

بعد يوم المخالة ، لأنه يقال هذا يصير من قبيل الشرط المتأخر بل أسوء إذ لا معنى

لقرار العهدة في هذا اليوم بالمالية التي تتقدر في زمان متأخر ، ، ووجه الأسوئية

عدم تحمل لفظا القيمة للدلالة على هذا المعنى : فبتلك الدلالة الالتزامية يدل

الخبر على كون المناط بالقيمة على يوم المخالفة .

ثم إن المصنف ( قده ) أورده على هذا الوجه بأنه بعبد بل لا يمكن إرادته ، ،

وذلك لأن السائل إنما يسأل عما يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم

بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان كما يدل عليه قوله ( أرأيت لو عطب

البغل أو نفق أليس يلزمني ( الخ ) الظاهر في كونه عالما بأصل الضمان بالمخالفة

فلا بد من أن يحمل قوله ع ( نعم ) على معنى أنه نعم يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة

قيمة يوم المخالفة ، ولا يخفى ما فيه لأن السائل وإن كان عالما بضمان البغل

بسبب المخالفة ، ولا يخفى ما فيه لأن السائل وإن كان عالما بضمان البغل

بسبب المخالفة ولكنه إنما يسأل الإمام ( ع ) عن وجه ضمان الكري لتوهمه بأنه

لا يجتمع ضمانه مع ضمان أصل البغل . كما أفتى به أبو حنيفة ، وكان وجه

فتواه استفادته من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان فمرجع ( قوله أليس

يلزمني لو عطب البغل ( الخ ) إلى السؤال عن اجتماع ضمان الكري مع ضمان

أصل البغل ، فأجابه ع بقوله ( نعم ) عن اجتماعهما يعني يلزمك من يوم المخالفة

قيمة البغل فيكون ذكر ( من يوم المخالفة ) تفضلا واقعا في الجواب " وبالجملة