كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

في البحث عن الأقوال في المدار على القيمة

في مقام الاستيفاء فنفس رضاه باستيفاء حقه بغير جنسه لا يوجب تعيين غير الجنس

في العهدة ، بل العهدة بعد مشغولة بما كانت مشغولة به ما لم يؤد ما رضى المالك

بأدائه بدلا عن حقه ولعل هذا ظاهر جدا كما لا يخفى .

في البحث عن الأقوال في المدار على القيمة

الخامس : لا شبهة في أنه بناء على ما حققنا من عدم التبديل ، يكون

المدار على القيمة ، بقيمة يوم الأداء ضرورة بقاء العين ، بخصوصيتها

المثلية في العهدة إلى زمان الأداء ، فيتعين عليه ( ح ) أداء قيمة يوم الاخراج عن

العهدة وهو يوم الأداء ، ، وأما على القول بتبديل المثل إلى القيمة عند

تعذر المثل فهل المدار على قيمة يوم القبض ؟ أو يوم التلف ؟ أو يوم الاعواز

أو أعلى القيم مع اختلاف فيه . كما سنوضحه ( وجوه وأقوال ) وبمنى الأقوال

هو الاختلاف في أنه بناء على التبديل عند تعذر المثل ، هل المتبدل هو العين

التالفة ، أو مثلها المتعذر ، فإن فيه وجهين ، بل قولين : فقد يقال بكون التالف

مع وجود المثل مثليا ، ومع تعذره ، يصير قيميا ، كما إذا كان المثل متعذرا من أول

الأمر فيجب أداء قيمته ( ح ) لاقية المثل .

وقد يقال بأن المتعين في المثلي كان هو المثل ، ومع وجوده يجب أدائه

ومع تعذره يجب أداء قيمته لا قيمته العين التالفة ، ولا يخفى أن لكل وجه .

وإن كان التحقيق بناء على صحة التبديل هو الأول .

ثم إنه لا يختلف الحكم لو قيل بكون المدار على القيمة بيوم الغصب

أو يوم الأداء على كلا القولين . إذ لو قلنا على التبديل بتعين قيمة التالف

أو قيمة المثل المتعذر لا يختلف يوم الغصب ويوم الأداء ، فإن كل واحد منهما

يوم معلوم بعينه ، نعم يختلف الحكم لو قلنا بكون المدار على القيمة بيوم

التلف ، فإن قلنا بتعين قيمة التالف ، يجب قيمة يوم تلف العين ، وإن قلنا

بتعين قيمة المثل يتعين قيمة يوم الاعواز .