كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ٢٦

ما كانت صفة المحرمة أمرا نفسانيا لا موجودا خارجيا ما كان التحريم لأجل الغاية المترتبة عليه

مشعر باستمرار ذلك منه عليه السلام - نعم - لا بأس بالقول بالكراهة في خصوص

بيع الخشب ممن يعمله صنما أو صليبا أو مزمارا للتعبير في أخباره بكلمة " لا "

القابلة للحمل على الكراهة .

وربما يستدل على حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا ونحوه بكونه

إعانة على الإثم ( وهو ضعيف ) وتوضيحه موقوف على تنقيح موارد الإعانة

( فنقول ) لا اشكال في حرمة مقدمة الحرام ( إذا كانت من فعل فاعل الحرام )

بالحرمة المقدمية فيما إذا كانت علة تامة لوقوع الحرام أو الجزء الأخير منها

وكذا في غير الجزء الأخير منها إذا كان ارتكابها بقصد التوصل إلى الحرام ، كما

أنه لا اشكال في عدم حرمة غير الجزء الأخير إذا فعله لا بذلك القصد ، ( وأما

بالنسبة إلى فعل شخص آخر ) فلا اشكال أيضا في حرمة الجزء الأخير من

أجزاء مقدمات صدور الحرام عن الآخر بحيث لا يحتمل عادة عدم صدوره منه

باختياره بعد تحقق تلك المقدمة ، كما إذا أراد الظالم ضرب أحد عدوانا فأعطاه

السوط بعد تمامية إرادته للضرب بحيث لم يكن بينه وبين الضرب حائل إلا عدم

كون السوط بيده ، ( وكذا لا اشكال ) في عدم حرمة كلما له دخل في صدور

الحرام عن الغير إذا كان من المقدمات البعيدة ولم يك فعله بقصد التوصل

إلى صدور الحرام من الغير ، وإلا كان اللازم حرمة أكثر المعاملات .

( وإنما الكلام ) في المتوسط بين المقدمات البعيدة والمقدمة الأخيرة

مع عدم قصد التوصل وبيان ضابط كلي بحيث ينطبق على مصاديقها ( فنقول )

قد عرفت شهادة الأخبار على جواز بيع العنب ممن يعمله خمرا بل صدور

ذلك منهم عليهم السلام ومن البديهي أن جوازه ذلك ليس من باب التخصيص لحرمة

الإعانة على الإثم ، لكون عموم هذا الحكم من العمومات التي لا تقبل التخصيص

كالأحكام العقلية ( فح ) لا بد من بيان ضابط لمعنى الإعانة بحيث لا ينطبق على