كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ١٧

هل يعتبر في صحته اشتراط الاستصباح

وجه من وجوه الفاسد نظير الربا ونحوه قال : " أو شئ من وجوه النجس

فهذا كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع

تقلبه في ذلك حرام " فإنه دال على حرمة جميع الانتفاعات من النجس

ويكون المتنجس الغير القابل للتطهير بحكمه ، ( والمناقشة فيه ) بعدم ظهور

كون قوله عليه السلام في ذلك حرام ، راجعا إلى الأخير ( ضعيفة ) لأنه ! ما راجع إلى

الأخير أو إلى الجميع وعلى كل تقدير فرجوعه إلى الأخير متيقن ، فيدل على

المنع من جميع الانتفاعات بالأعيان النجسة .

ولكن الانصاف عدم المعارضة بين تلك الروايات بالتعارض التبايني

وذلك لأن ما ورد منها في المنع عن الميتة عام ، مثل ثمن الميتة سحت ، وما دل

على جواز الانتفاع بها خاص بالنسبة إلى بعض الانتفاعات كالاستقاء بجلدها

كما في بعض أدلة الجواز ، أو بيعها من مستحليها كما في بعض آخر ،

وكذا ما ورد في الجواب عن حكم الغنم يقطع من ألياتها وهي احياء أيصلح

أن ينتفع بها ؟ قال : " نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها " وظاهر النهي

عن بيعها إنما هو النهي عنه للأكل لا النهي عنه بقول مطلق ، ( وكذا ما تقدم )

من رواية الصيقل .

وهذه الروايات المجوزة كلها كما ترى أخص من روايات المنع ،

لأنها تثبت الجواز في موارد خاصة ، وهي تدل على المنع بالعموم ، ومقتضى

الصناعة الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص ( وأما

رواية تحف العقول ) فهي أيضا تدل على حرمة جميع التقلبات بالاطلاق سواء

كان مما فيه الصلاح أو الفساد ، ( لكن في نفس هذه الرواية ) ما يدل على

تقييد المنع بما فيه الفساد ، فتخرج الانتفاعات الحاصلة من النجس مما ليس

فيها وجه من وجوه الفساد ، ومقتضى ذلك عدم بقاء ما يدل على المنع على