كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

فيما أورده الشيخ الكبير على القول بالإباحة

المطابق للتحقيق ) وكيف كان فلازم الوجه الأول هو وقوع التلف على

المالك الأول وتعلق ضمانه المسمى على عهدة المتلف بعد التلف ولا يحتاج

( ح ) إلى ادخال المال في ملكه قبل التلف لكي يقع البحث عن السبب المملك

وأنه هل هو نفس التصرف أو إرادته ( وعلى الثاني ) فنحتاج في تصحيح الحكم

بصحة ضمان المسمى إلى الالتزام بمالكية المتلف قبل التلف لكي يتحقق

المعاوضة الموجبة لقرار ضمان المسمى التي عرفت أنها لا تقع إلا بين

الموجودين ، فلا بد من أن تكون قبل التلف ، و ( ح ) فيقع البحث في أن

المملك هل هو قصد التصرف وإرادته أو نفس التصرف المتلف ؟ ! ( ومعنى كون

إرادة التصرف مملكا هو انتقال المال عن مالكه إلى المتصرف ثم وقوع

التصرف في ماله بعد انتقاله إليه في الرتبة السابقة على التصرف ، ومعنى

كون التصرف مملكا هو كون هذا التصرف الصادر من المتصرف علة

لمعلولين طوليين أحدهما - انتقال المال عن المالك إلى المتصرف بواسطة هذا

التصرف - وثانيهما - كون التلف عنه اللازم لانتقاله إليه ، فعلى تقدير مملكية

الإرادة يكون الانتقال عن المالك إلى المتصرف قبل التصرف وعلى تقدير

مملكية نفس التصرف يكون الانتقال متأخرا عنه معلولا له .

ثم لا يخفى أن هذا الثاني هو المعبر عنه بتقدير الملك والطريق الاعوجاجي

وأن المراد بالتقدير هو انتقال المال عن مالكه إلى المتصرف ثم تلفه

عنه أو انتقاله عنه حقيقة ، وليس المراد بالتقدير هو صرف قرض مالكية

المتصرف وتصوره ، بحيث لا يكون له واقعية أصلا إلا محض تصوره .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن في كل مورد أمكن الالتزام بالصحة

بالالتزام بمملكية نفس التصرف فلا ينتهي النوبة إلى الالتزام بمملكية

الإرادة ، وفي كل مورد لم يكن الالتزام بمملكية التصرف مصححا لهذا التصرف