كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

فيما أورده الشيخ الكبير على القول بالإباحة

تأسيس قواعد جديدة لأن تأسيسها لازم ولو لم نقل في المعاطاة بالإباحة ،

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مملكية التصرف أو إرادة التصرف " على

الاختلاف في أن المملك هل هو نفس التصرف أو إرادته " غير مختصة بباب

المعاطاة بناء على الإباحة بل كما يلزم في هذا الباب كذلك يلزم في فسخ ذي

الخيار في زمن خياره إذا كان فعليا ، وفي رجوع الواهب في العين الموهوبة أيضا إذا

كان الرجوع فعليا بأن تصرف تصرفا موقوفا على الملك ، فالتصرفات الموقوفة على

الملك من المتعاطيين في باب المعاطاة بناء على الإباحة نظير تصرفات ذي

الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالعقد الخياري الهبة ، وتطبيقه على قاعدة

من القواعد لا يستلزم تأسيس قواعد جديدة من ناحية القول بالإباحة في باب

المعاطاة وأما وجه صحة هذه التصرفات مع توقفها على الملك فالمنقول عن

الشيخ الفقيه ( قده ) هو التصحيح بمملكية نفس التصرف ، والمذكور في عبارة

الكتاب هو جعل إرادة التصرف مملكا فلا بد من أن ينظر في أن المملك في هذه

الموارد " أعني في مورد تصرف ذي الخيار أو الواهب فيما انتقل عنه بالتصرف

المتوقف على الملك وتصرف كل من المتعاطيين فيما صار بيده باعطاء الآخر

بهذا النحو من التصرف " هل هو نفس التصرف المتوقف على الملك على نحو

الطريق الاعوجاجي وتقدير الملك التام ؟ أو أن المملك هو إرادة التصرف

السابقة على التصرف لا التصرف نفسه ( فنقول ) التصرفات الموقوفة على الملك

على أنحاء ثلاثة ( الأول ) التصرفات المتلفة كالأكل والشرب ونحوهما مما

ينتفي به المال المتصرف فيه خارجا ( الثاني ) التصرفات الناقلة كنقل المال

إلى آخر بعقد معاوضي ( الثالث الوطي ) حيث إنه أيضا متوقف على الملك .

أما القسم الأول فنفس الاتلاف بما هو اتلاف لا يتوقف على الملك وإنما

الموقوف عليه هو ثبوت ضمان المسمى في العهدة بسبب الاتلاف ، حيث إن