كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

في توجيه القول بإفادة المعاطاة للإباحة

والإرادة ( وهذا أيضا ينقسم ) إلى قسمين ( أحدهما ) ما يكون الأمر المنوط

بالقصد الذي هو عنوان ثانوي أمرا عينيا خارجيا ( الثاني ) ما

يكون أمرا اعتباريا ، والعقود كلها من هذا القبيل ، فالبيع مثلا أعني مبادلة

مال بمال وتبديل طرف إضافة بطرف آخر ( على ما حقق سابقا ) أمر اعتباري

لا عيني ، لأنه ليس من قبيل تبديل شئ من مكان خارجي إلى مكان آخر

كرفع الحجر مثلا عن هذا المكان ووضعه في مكان آخر ، بل هو تبديل في

عالم الاعتبار نقل وتبديل في الخارج أصلا ، وهذا التبديل الاعتباري متقوم

بالقصد والإرادة ، ولا يعقل تحققه في عالم الاعتبار بلا قصد وإرادة ، وهذا ظاهر ،

وهو من العناوين الثانوية المترتبة على العنوان الأولى ( أعني القول الصادر

من البايع ) حيث إن قول البايع بعت مثلا قول أو لفظ بالعنوان الأولى هو

بيع بالعنوان الثانوي ( فظهر ) أن البيع عنوان ثانوي قصدي اعتباري وهكذا

سائر عناوين العقود كالصلح ونحوه .

( الأمر الثاني ) إن حقيقة ايجاد العقد هو بايجاد ما هو مصداق لعنوان

ذاك العقد الذي يريد ايجاده بحيث يحمل على ما وجد بايجاده عنوان ذاك

العقد بالحمل الشايع الصناعي ، فايجاد البيع عبارة عن ايجاد معنى الهيئة

الخاصة التي هي معنى حرفي ايجادي في موطن الاستعمال وايرادها

على مادة البيع ومفهومه بداعي ايجاد تلك المادة في عالم الاعتبار ، ونفس

فعله هذا أعني ايجاد المادة في موطن وجودها بايراد الهيئة في موطن الاستعمال

مصداق البيع إذ يقال على هذا الفعل أنه بيع فهنا ايجادان ( أحدهما ) ايجاد

معنى الهيئة في موطن الاستعمال بايرادها على المادة ، وهذا معنى حرف لا

موطن له إلا الاستعمال حسبما حقق في مبحث المعاني الحرفية ( وثانيهما ) ايجاد

المادة التي هي من الأمور الاعتبارية القابلة لأن توجد في الوعاء اللائق بها ،