كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ١٢١

في توجيه القول بإفادة المعاطاة للإباحة

في توجيه القول بإفادة المعاطاة للإباحة

( أحدهما ) ما عن المحقق الثاني ( قده ) من إرادة الملك المتزلزل من الإباحة .

( الثاني ) ما عن الجواهر من كون كلامهم فيما إذا كان التعاطي بقصد الإباحة لا

التمليك ( أما وجه بعد الأول ) فلكونه مع منافاته لتصريح جملة من الكلمات ،

خلاف الظاهر حيث إنه لا مناسبة في اطلاق الإباحة وإرادة الملك الجائز ،

مضافا إلى أنه لا خصوصية له بباب المعاطاة فلم لا يطلقون الإباحة على الملك

الجائز في غير المعاطاة من العقود الجائزة كالهبة ونحوها ( وأما وجه بعد الثاني )

فلصراحة كلماتهم - كما ذكرنا - فيما كان قصد المتعاطيين هو التمليك مع أنه

لا ينبغي البحث عن حصول الإباحة بقصد الإباحة ، إذ هو من الواضحات الغير

القابلة للانكار ( ويمكن أن يوجه ) كلامهم بوجه ثالث وحاصله دعوى الفرق

بين إرادة الشئ نفسه وإرادة غايته المترتبة عليه في فعله ، وما لا يمكن

انفكاكه عن المقصود هو الأول وما هو المتحقق في المعاطاة هو الأخير . ( وبعبارة

أخرى ) في المعاطاة قصدان قصد التسليط بالتعاطي وقصد ترتب التمليك على

ذلك التعاطي الذي قصد به التسليط ، وما تخلف عن المقصود هو قصد التمليك

المترتب على التسليط وهو مما لا محذور فيه لكون تخلف الدواعي والأغراض

غير عزيز ، وما كان فيه المحذور هو تخلف التسليط عن قصده وهو غير لازم .

( وتوضيح هذه الجملة ) يتوقف على بيان أمور ( الأول ) إن العناوين

تنقسم إلى الأولية والثانوية فالعناوين الأولية كالضرب والقتل والأخذ

والاعطاء ونحوها ، والعناوين الثانوية تنقسم إلى ما تكون تكوينية

قهرية سواء قصد وقوعها أم لم يقصد كالاحراق المترتب على الالقاء ، حيث إنه

عنوان مترتب على الالقاء ولا يتوقف ترتبه عليه على قصده وإرادته ،

وكالأضرار المترتب على اتلاف مال الغير مثلا حيث إن ترتبه أيضا

لا يكون منوطا بالقصد وإلى ما يكون قصديا يتوقف تحققه على القصد