كتاب المكاسب والبيع — الجزء ١، الصفحة ١١٩

الكلام في المعاطاة

الكلام في المعاطاة

البيع وكون الشك في محصله ، ولكن الكلام في صحة هذا المبنى لما عرفت

بما لا مزيد عليه من كون المقام من باب ايجاد شئ بآلة ايجاده لا من باب الأسباب

والمسببات فلا يبقى فرق ( ح ) بين المقامين ( العبادات والمعاملات ) على

ما اخترناه

الكلام في المعاطاة

قوله ( قده ) اعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة الخ يقع الكلام

هنا في مقامين ( الأول ) أنه لا شبهة في أنه يقع البيع بالقول في الجملة ( وأما تفصيل

القول فيه ) بأنه هل يعتبر اللفظ الحقيقي أو يقع بالمجاز والكناية فسيأتي

تحريره ( الثاني ) في أنه بعد وقوعه بالقول هل يقع بالفعل المعاطاتي أم لا

( ولا يخفى ) أن هذا هو المناسب للعنوان كما عليه عناوين الأصحاب لا ما عنونه

في الكتاب كما لا يخفى ، ولكن غرضه ( قده ) من عقد عنوان البحث كما

عنونه هو تعيين محل النزاع بين القائلين بالملك والإباحة وبيان أن القول

بإفادة المعاطاة للإباحة هل وفي صورة قصدا المتعاطين للملك أو الإباحة ؟

ثم إن جملة الأقوال في باب المعاطاة - وإن أنهاها المصنف ( قده )

إلى ستة أو سبعة - لكن المتحصل منها خمسة ( الأول ) القول بعدم إفادتها

شيئا أصلا ، لا الملك ولا الإباحة ويكون حالها كالمقبوض بالعقد الفاسد في

عدم إفادته لشئ ، فلو حصلت إباحة من غير ناحية العقد الفاسد صح للقابض

أن يتصرف في ما قبضه وإلا فلا إباحة من ناحية العقد الفاسد ، وفي مقابل هذا

القول هو القول بكونها مقيدة لشئ في الجملة ، وينشعب منه أقوال ، عمدتها

قولان ، القول بإفادتها للملك ، والقول بإفادتها للإباحة ، وكل من القولين