وسيلة النجاة — الصفحة ٤٩

6 - أحكام الجبيرة

5 - أحكام الخلل

5 - أحكام الخلل

الشكّ في الطهارة أو الحدث

الشكّ في الطهارة أو الحدث

لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو ظنّ بها ظنّاً غير معتبرٍ ، تطهَّر .

ولو كان شكَّه في أثناء العمل كما لو دخل في الصلاة مثلًا وشكّ في أثنائها في الطَّهارة فلا يترك الاحتياط بالتطهّر في الأثناء مع عدم المنافي ، والإتمام ، ثمّ الإعادة ، وإلَّا فبالإتمام برجاء المطلوبيّة ثمّ الإعادة بعد الطهارة .

ولو كان شكَّه بعد الفراغ من العمل بنى على صحّة العمل السابق وتطهَّر جديداً للعمل اللاحق .

ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت إن لم يكن الشكّ ناشئاً من خروج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء .

ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر منهما تطهر إلَّا إذا علم تاريخ الطهارة ، فيبني عليها على الأقوى .

ولو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه ، أتى به وبما بعده ، إذا لم يحصل مفسد من فوات موالاة ونحوه وإلَّا استأنف .

ولو شكّ في فعل شيء في أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أتى بما شكّ فيه مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما ممّا يعتبر في الوضوء .

والظنّ هنا كالشكّ ، وكثير الشكّ لا عبرة بشكَّه ، كما أنّه لا عبرة بالشك بعد الفراغ ، سواء كان شكَّه في فعل من أفعال الوضوء أو شرط من شروطه .

6 - أحكام الجبيرة

6 - أحكام الجبيرة

من كان على بعض أعضائه جبيرة ، فإن أمكن نزعها بلا عسر ، نَزَعها وغَسَل أو مسح ما تحتها .

وإن لم يمكن ذلك فإن كان في موضع المسح ، مَسَح عليها ؛ وإن كان في موضع