وسيلة النجاة — الصفحة ١٣٠

موارد سقوط وجوب الطلب

عدم وجوب المباشرة في الطلب

عدم وجوب المباشرة في الطلب

الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب ، بل يكفي الطلب [ من ] الموثوق به ؛ كما أنّ الظاهر كفاية نائب واحد عن جماعة ، مع الاطمئنان بقوله سواء طلب الماء ولم يجد وأخبر ، أو كان من أهل الناحية وعلم بعدم الماء وأخبر ؛ وتكفي شهادة العدلين بذلك ، أو الاطمئنان بالصدق ولو بواحد .

إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يكون لكلّ جانبٍ حكمه من الغلوة أو الغلوتين . وإن كان في جانب أيضاً يراعى التبعيض .

المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي ، هو المتعارف المعتدل ، كما سبق أكثرها في المسألة الأُولى .

ترك الطلب

ترك الطلب

إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت ، تيمّم وصلَّى وصحّت صلاته وإن أثم بالترك ؛ وأمّا مع السعة ، بطلت صلاته وتيمّمُه وإن صادف عدم الماء في الواقع . نعم مع المصادفة لو حصل منه قصد القربة ، صحّت صلاته ، وكذا مع الاطمئنان اللَّاحق بعدم الماء في وقت الصّلاة إلى آخر الوقت .

الظفر بالماء بعد التيمّم والصلاة

الظفر بالماء بعد التيمّم والصلاة

إذا طلب بالمقدار اللَّازم فتيمّم وصلَّى ثم ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته ، فالأحوط الإعادة ؛ وإن كان عدم وجوب الإعادة والقضاء لا يخلو من وجه في ما وقعت الصّلاة في سِعة الوقت ، بناء على جواز البدار إلَّا في ما كان المسوّغ للدخول ، اليقين بالعدم المكشوف خلافه .

موارد سقوط وجوب الطلب

موارد سقوط وجوب الطلب

يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله الذي لا يجب صرفه للوضوء بالشّراء ونحوه من سبع أو لصّ أو غير ذلك ، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب .