وسيلة النجاة — الصفحة ١٠٣

إخراج الكفن عن أصل التركة

يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر في ما عدا المغصوب بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار وإذن ذوي الحقوق بل هو الأحوط ؛ ومع الدوران يقدّم على الأحوط جلد المأكول مع عدم الإهانة والهتك ، والنجاسة المعفوّة والحرير للمرأة على باقي المذكورات ، ويقدّم النجس على الأحوط على الحرير المحض وغير المأكول الطاهر ، ويُخيّر بينهما على الأظهر ؛ والظاهر تقديم الحرير على النجس من غير المأكول ، وتقديم النجس الغير العيني عليه ، والنجاسة القليلة على الكثيرة ، وغير الموجب للهتك على الموجب لا يخلو من وجه .

تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وبعده

تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وبعده

لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو تبديل إن لم يتعذّر على الأحوط ولا يوضع في القبر ؛ وإن كان عدم الوجوب والاكتفاء بقطع النجاسة من الكفن غير الساتر ، لا يخلو من وجه .

وإن كان بعد الوضع فيه فيجوز الاكتفاء بقرض المتنجّس من الكفن ، ويجوز الغَسل ، أو التبديل إن لم يستلزم محذوراً من قبيل الهتك ولو استلزم القرض كثرة القطع أو فقدْ الساتر للعورة ، فالأحوط الاكتفاء بالممكن من الغسل أو التبديل . وإن تعذّر الجميع ودار الأمر بين نجاسة الكفن وتعرية الميّت ، فالأحوط رعاية الأقرب إلى حفظه من الانهتاك .

إخراج الكفن عن أصل التركة

إخراج الكفن عن أصل التركة

يخرج الكفن من أصل التركة ، مقدّماً على الديون والوصايا والميراث ، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز من الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض ، ولا يترك الاحتياط المناسب من قبيل استرضاء الديّان والورثة من غير الكفن من واجبات التجهيز ، حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة ، وأُجرة الحمّال والحفّار ونحوها ، ولو كانت التركة متعلَّقاً لحقّ الغير بسببٍ ففي تقديمه على حقّ الجناية والمرتهن إشكال . وتقديم مطلق التّجهيزات الواجبة على حقّ الغرماء