الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

الموضوع - الصفحة

إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات وأمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري 291

وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت 292

إذا اهمل الوصي أو الوارث الحج عن الميت فتلفت التركة أو نقصت عن اُجرة الحج فهل يضمن

المهمل 293

على القول بوجوب البلدية إذا كان له وطنان فمن أيهما يحج عنه 298

إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فعلى أيهما المدار 299

لو لم يكن الميت مقلداً لأحد 300

الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار أقلهم اُجرة 303

بناءً على كفاية الميقاتية الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى كبار الورثة 304

إذا كان الميت مقلداً ولم تعلم فتوى مقلده 305

إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم تحقق سائر الشرائط فلا يجب القضاء عنه بل لا يجوز 305

إذا علم استقرار الحج ولم يعلم أنه أتى به أو لا فهل يجب القضاء عنه 306

إذا علم تعلق الحقوق الشرعية في ذمّته أو قضاء صلاة أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا فهل

يجب القضاء عنه 306

لا يكفي في فراغ ذمة الميت مجرد الاستئجار بل يتوقف ذلك على الأداء 311

إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن 312

إذا لم يكن للميت تركة لا يجب على الورثة شيء 312

إذا استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره أو تطوعاً ولو حج فهل يصح حجه

أو لا 313

إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من أدائه ولو تسكعاً وحج عن غيره فلا مانع منه 320

إذا لم يعلم باستقرار الحج عليه أو بفوريته فحج عن غيره بإجارة أو تبرعاً 321

وهل تصح الإجارة في الفرض المذكور 321

لا اشكال في أن حجه عن الغير بإجارة أو تبرعاً لا يجزي عن نفسه 325

فصل : في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 329

يعتبر في الانعقاد الشرائط العامة 329