الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

الموضوع - الصفحة

لا فرق في اشتراط الراحلة بين القريب والبعيد 116

يكفي وجود ما يصرفه في الزاد والراحلة ولا يعتبر عينهما 117

ما المراد من الزاد والراحلة 118

هل المعتبر الاستطاعة من مكانه أو من بلده 120

إذا كان من شأنه المحمل أو الكنيسة ولم يجد 121

غلاء الأسعار هل يوجب السقوط 122

هل يعتبر في الاستطاعة وجود نفقة العود 123

هل يجب بيع ما عنده في وجوب الحج عليه أو لا 124

لو كان عنده دار مملوكة واكتفى بالسكن بالوقف فهل يجب عليه الحج 125

لو زاد ما عنده من المستثنيات ما يكفيه للحج فهل يجب 125

إذا كان عنده مال ودار أمره بين الصرف في الحج أو في شراء المستثنيات 127

لو كان عنده مال ونازعته نفسه إلى النكاح فهل يقدمه أو يقدم الحج 128

إذا كان له دين على شخص يكفيه للحج فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج 128

لا يجب الاقتراض للحج وإن كان قادراً على الوفاء بسهولة 130

هل الدين مانع من وجوب الحج أو لا 131

لا فرق في الدين المانع من جوب الحج بين كونه سابقاً على الاستطاعة أو لاحقاً 136

حال الخمس والزكاة حال الدين مع المطالبة 136

إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل كخمسين سنة فهل يمنع من الاستطاعة 138

إذا شك في حصول الاستطاعة فهل يجب الفحص 138

حكم تعجيز النفس عن الحج وموارد تحققه 141

إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة وكان جاهلاً بذلك فهل يستقر عليه الحج 144

إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه 146

لو علم أنّه مستطيع وجهل الفورية 148

هل تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 150

هل يشترط في الاستطاعة بقاء المال إلى تمام الأعمال 151