الولاية — الصفحة ٣٣

منهم على الناصبة ( 1 ) .

ثم أن الجرح بالتشيع باطل عقلا ونقلا .

أما الأول : فإن مدار صحة الحديث على أمرين لا ثالث لهما وهما بالضبط

والعدالة ، فمن اتصف بهما وجب أن يكون خبره مقبولا وحديثه صحيحا ، لأن

بالضبط يؤمن الخطأ والخلل وبالعدالة يؤمن الكذب والاختلاق .

والضبط : هو أن يكون الراوي حافظا متيقظا غير مغفل ولا متهور حتى لا

يحدث من حفظه المختل فيهم ، ولا من كتابه الذي تطرق إليه الخلل وهو لا

يشعر .

وأما العدالة : فالمراد بها في الحقيقة هو صدق الراوي وتجنبه للكذب وأمانته

في نقله .

وأما النقل : فقد ذهب جماعة من أهل الحديث والمتكلمين إلى أن أخبار أهل

الأهواء كلها مقبولة وإن كانوا كفارا أو فساقا بالتأويل كما حكاه الخطيب في

( الكفاية ) وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وابن أبي ليلى والثوري

وجماعة إلى قبول رواية الفاسق ببدعته ما لم يستحل الكذب ، ونسبه الحاكم في

( المدخل ) والخطيب في ( الكفاية ) إلى الجمهور ، وصححه الرازي واستدل له في

( المحصول ) ، ورجحه ابن دقيق العيد وغيره من المحققين ، وقواه جماعة بما

اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم ومن جرى مجراهم من

الفساق بالتأويل ، ثم استمر عمل التابعين على ذلك فصار كما قال الخطيب

1 - القول المستحسن : 300 .