الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة ) — الصفحة ٣٩٤

حكم الإذن في زرع أرضه 160

المزارعة من العقود اللازمة 166

لا تبطل المزارعة بموت أحدهما 174

تبطل المزارعة بموت العامل مع اشتراط المباشرة عليه 175

حكم المزارعة المعاطاتية 178

المزارعة الإذنية وجواز الرجوع فيها بعد العمل وقبل الزرع 180

المزارعة الإذنية وجواز الرجوع فيها بعد العمل وبعد الزرع 183

إذا استعار أرضاً للمزارعة فأجرى عقدها لزمت وهل للمعير الرجوع 185

إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً مضافاً إلى حصته 192

وهل قرار الشرط مشروط بسلامة الحاصل 193

صحة استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما 193

هل إن قرار استثناء مقدار من البذر من الحاصل أو استنثاء أرطال معلومة منه مشروطاً

بسلامة الحاصل 201

إذا اشترطا مدة معينة والزرع لم يبلغ 202

إذا اشترط الزارع على المالك إبقاء الزرع إلى البلوغ إن مضت المدة ولم يبلغ 207

لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة 208

لو امتنع المالك من تسليم الأرض حتّى انقضت المدة 214

إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب 218

إذا عين المالك نوعاً من الزرع فخالف العامل وزرع غيره 220

فصل بعض بين ما إذا كان ما زرعه العامل أضر أو لا 220

فصل آخر بين ما إذا كان التعيين على نحو القيدية أو الشرطية 223

معنى الشرط والقيد وموارد تحققهما 224

الصحيح في المقام 241

في المزارعة أرض وبذر وعمل وعوامل فهل يصح أن يكون من أحدهما بعض أحد هذه

ومن الآخر الباقي 249