الواضح في شرح العروة الوثقى ( المضاربة ) — الصفحة ٣٧٤

الموضوع الصفحة

العاشرة : ايصاء الأب أو الجد بالمضاربة بمال المولى عليه 326

ايصاء الأب أو الجد بالمضاربة في حصة الصغير من تركتهما 326

اجراء حكم ايصاء الأب أو الجد بالمضاربة بمال الصغير في الكبير أيضاً وعدمه 327

لو ضارب الولي أو الوصي بمال المولى عليه ثمّ بلغ المولى عليه 331

يجوز للأب أو الجد الوصية بالاتجار بمال المولى عليه - لا المضاربة - ولكن ينتهي ذلك

بالبلوغ 332

هل للأب أو الجد الوصية بالاتجار بمال الكبار 333

طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال وإن كان ضعيفاً إلاّ أنه يكفي وجود طريق

صحيح للنجاشي إليه . وهل هناك طرق اُخرى للشيخ إليه كما ادعاها السيد الاُستاذ

السيد السيستاني حفظه الله 333

مناقشة بعضهم في وثاقة مشايخ النجاشي والجواب عنه 343

الحادية عشرة : تلف المال في يد العامل بعد موت المالك 346

الثانية عشرة : إذا فسخ أحد الشريكين عقد المضاربة فهل تبقى بالنسبة لحصة الآخر

أم لا 346

الثالثة عشرة : أخذ العامل مال المضاربة وتركه التجارة مدّة 347

الرابعة عشرة : اشتراط عدم جبر الخسران بالربح 348

الخامسة عشرة : لو خالف العامل المالك ما شرط عليه جهلاً أو نسياناً أو اشتباها 350

السادسة عشرة : إذا تعدد العامل 352

السابعة عشرة : إذا أذن المالك في البيع أو الشراء نسيئة فاشترى العامل أو باع ثمّ هلك

المال 358

الثامنة عشرة : صحة المضاربة بالمال الكلي ثمّ تعيينه في فرد 358

التاسعة عشرة : صحة المضاربة على مال كلي 361

العشرين : حكم توسع المضاربة بعد إن كانت ضيقة 363

الفهرست 367