الواضح في شرح العروة الوثقى ( المضاربة ) — الصفحة ٣٧٣

الموضوع الصفحة

لو شك في وجود مال المضاربة في يد العامل حين الموت بعد أن كان فيها قبله مع

احتمال وجوده في التركة لا العلم به 297

كل ما تقدم إنما هو لو لم يكن ترك العامل التعيين لمال المضاربة عند ظهور أمارات

الموت عن تفريط 300

الثانية : لا يعتبر التنجيز في المضاربة 300

لو قلنا باعتبار التنجيز فهل يحكم بصحة المعاملات الواقعة في مضاربة معلقة ونفوذها من

جهة الإذن 306

وحينئذ يكون للعامل أقل الأمرين من اُجرة المثل ومما جعل له من الربح 306

إذا كان إذن المالك مقيداً بصحة المضاربة فالعاملات فضولية وعلى تقدير الإجازة ليس

للعامل اُجرة المثل 307

الثالثة : لا يشترط في المضاربة عدم الحجر على العامل 308

في التصرف في المال المتجدد للعامل بعد الحجر قولان 308

الرابعة : عقد المضاربة يبطل بموت العامل أو المالك 308

لو جن المالك أو اُغمي عليه 311

لو جن العامل أو اُغمي عليه 311

لو كان الجنون أو الا غماء قصير المدة كيوم فهل يوجب بطلان العقد 311

إذا عرض على المالك الحجر لسفه أو فلس أثناء المضاربة 312

إذا عرض على العامل الحجر لسفه أو فلس أثناء المضاربة 312

الخامسة : مضاربة المالك أثناء مرض الموت 313

السادسة : تبين كون رأس المال لغير المضارب 315

إذا أجاز المالك المعاملات الواقعة على رأس ماله فلا يستحق العامل اُجرة المثل 318

السابعة : اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم 320

الثامنة : ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة 323

التاسعة : اتجار الأب أو الجد بمال المولى عليه 325