الواضح في شرح العروة الوثقى ( المضاربة ) — الصفحة ٣٧١

الموضوع الصفحة

حكم اُجرة المثل في المضاربة الفاسدة 187

حكم ضمان ما صرفه العامل في السفر في الإجارة الفاسدة 191

حكم ضمان العامل أو للنقص أو التلف في المضاربة الفاسدة 192

خلاصة الأحكام الثلاثة المتقدمة 192

علم العامل بالفساد لا يلازم التبرع بالعمل 194

حكم اُجرة المثل في المضاربة الفاسدة لو كان العامل جاهلاً بالفساد 199

هل في صورة حصول الربح في المضاربة الفاسدة يستحق العامل أقل الأمرين من مقدار

الربح واُجرة المثل 200

لو ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدار مضاربة وأنكر الآخر 205

تنازع العامل مع المالك في مقدار رأس المال إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار

نصيب العامل 206

تنازع العامل مع المالك في مقدار رأس المال إذا رجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل

من الربح 206

دعوى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ أو شرط عليه شرطاً ولم يعمل

به 207

اعتبار رجال تفسير القمي وعدمه 216

تفسير القمي ليس هو هذا الموجود في عصرنا 231

دعوى وثاقة من يروي عنه صفوان وابن أبي عمير والبزنطي والجواب عنها 234

دعوى العامل التلف والتفصيل بين كون العامل متهماً أو مأموناً 243

الصورة في المقام أربعة وتفصيل حكمها 244

إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل 253

إذا ادعى المالك المضاربة واعطاء المال وأنكر العامل أصل المضاربة أو أنكر التسليم

إليه فأقام المالك البينة فأدعى العامل التلف 255

إذا اختلفا في صحة المضاربة وفسادها 256