الواضح في شرح العروة الوثقى ( المضاربة ) — الصفحة ١٩٢

لا يستحق العامل ما صرفه في السفر على المالك بعد ما لم يكن ذلك بإذنه ، وإن أجاز المالك المعاملات فيما بعد ، فإن إجازة المعاملات إنما هي إجازة للمعاملات لا لما صرفه في سفره ، فيكون العامل ضامناً لما صرفه في سفره .

ج - وأما الكلام في ضمانه لما نقص أو تلف من مال المضاربة ، فإنه لو فرضنا حدوث نقص أو تلف على أموال هذه المضاربة الفاسدة ، فهل يكون هناك ضمان على العامل أو لا ؟

ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه لا ضمان على العامل باعتبار أنه كان مأذوناً من المالك ، فليس عليه خسارة بالنسبة إلى النقص أو التلف .

ولكن ذلك إنّما هو فيما إذا كان الإذن في الاتجار بالمال مطلقاً من المالك وغير مقيد بصحة المضاربة ، فلا ضمان على العامل ، لأن ذلك كان بإذن المالك وإن كان عقد المضاربة فاسداً ، وأما لو كان الإذن مقيداً بصحة المضاربة وأجاز المالك المعاملات بعد وقوعها ، فأجازته إنما هي للمعاملات ، لا لماخسر ونقص من المال أو تلف ، وبما أن يده على المال لم تكن يد أمانة فتصرفه موجب للضمان جزماً ، لأن يده يد خيانة ، والإجازة إنما هي للمعاملات لا لما نقص أو تلف من المال .

فالأحكام الثلاثة التي رتبها الماتن ( قدس سره ) على جهلهما من 1 - استحقاق اُجرة المثل ، 2 - وضمانه لما صرفه في سفره . 3 - وعدم ضمانه لما تلف أو نقص من أموال المضاربة ، ظاهر عبارته أنها ترجع إلى ما إذا فرض عدم تقييد الإذن بالاتجار بالمال بصحة المضاربة أو أجازته للمعاملات

قريباً من أن مجرد احترام عمل المسلم يقتضي ثبوت اُجرة المثل له ، وتقدم من السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ومنّا مراراً أن ذلك بمفرده لا ينفع في ثبوت اُجرة المثل ما لم يكن بأمر الآمر وهو المالك في المقام ، وليس العمل منه هنا بأمر المالك ، فلا وجه لاستحقاقه اُجرة المثل ، إذ إن سيرة العقلاء على ضمان اُجرة المثل إنّما هي فيما إذا أتى بالعمل بأمر المالك ، وأما لو أتى به لا بأمر المالك فلا سيرة على ضمان اُجرة المثل وإن كان العمل عمل مسلم ، إذ إن احترامه معناه عدم جواز جبره على العمل ، وهنا لم يجبر على العمل ، ولا سيرة على ضمان اُجرة المثل له .