الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — الصفحة ٣٩٢

للمدعي عند العقلاء والعرف موردان وهما الميزان في المدعي والمنكر 335

إذا كان المدعي للإجارة المالك والمتصرف يدعي العارية 337

إذا كان المدعي للإجارة المتصرف والمالك يدعي العارية 337

إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه 341

إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة 347

إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع بلا تعد أو تفريط وأنكر المالك فمن هو المدعي لو

كنا نحن ولم يكن نص في المقام 348

ومن هو المدعي والمنكر بلحاظ النص الوارد في المقام 350

هل يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه أو لا 358

إذا تنازعا في مقدار الاُجرة 361

إذا تنازعا في أنه آجره بغلاً أو حماراً أو هذا الحمار أو ذلك أو أن الاُجرة عشرة دراهم أو دينار 363

إذا اختلفا في نوع الاُجرة هل إنها نقد أو عمل 365

إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا 369

إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران 369

إذا اختلفا في الصحة والفساد فهل يقدم قول مدعي الصحة 370

إذا حمل الأجير المتاع إلى البلد فقال المستأجر استأجرتك أن تحمله إلى البلد الفلاني لا هذا البلد 372

إذا لم تثبت الدعوى وطلب صاحب المتاع الرد إلى المكان الأوّل فهل يجب الرد 377

وهل للعامل الأجير رده ولو لم يرض المالك 377

وهل يضمن العامل لو عاب المتاع 377

إذا خاط الثوب قباءً وادعى المستأجر أنه أمره بالخياطة قميصاً 378

كل من يقدم قوله في التنازع عليه اليمين للآخر 380

فهرست الموضاعات 383