الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — الصفحة ٣٩١

هل تجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو المستحبة 293

تجوز الإجارة عن الأحياء في الزيارات والحج المستحب 296

إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض 297

إذا أمر بالاتيان بعمل فعمل المأمور العمل تبرعاً 297

إذا أمر بالاتيان بعمل فإما أن يكون أمره ظاهراً في المجانية فلا يستحق المأمور بالعمل اُجرة 298

وإذا أمر بالاتيان بعمل وليس الأمر ظاهراً في المجانية فعمل المأمور العمل استحق الاُجرة 298

ولو تنازعا في أن العامل قصد التبرع أو الاُجرة قدم قول العامل 299

المنفعة المعتبرة في الإجارة لابدّ وإن تكون منفعة معتبرة عند العقلاء 299

يجوز في الاستئجار للحج المستحبي أو الزيارة بقصد النيابة ويجوز بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر

أو إلى ميته ويجوز أن يكون بقصد إيجادها بالخارج لا بعنوان النيابة ولا بعنوان اهداء الثواب 301

مقدمات العمل المستأجر عليه كالأبرة والخيط في الخياطة والمداد في الكتابة على المؤجر أو الأجير 303

هل يجوز الجمع بين الإجارة والبيع بعقد واحد 306

هل يجري على الصلح حكم الصرف والربا 310

الصحيح في الصلح التفصيل بين الربا فتجري احكامه وبين الصرف فلا تجري أحكامه 311

نفقة الأجير على نفسه أو على المستأجر 314

لو انفق الأجير على نفسه أو انفقه متبرّع 317

هل يجوز استعمال الأجير مع عدم تعيين الاُجرة وعدم إجراء الصيغة 318

ليس استعمال الأجير مع عدم تعيين الاُجرة وعدم اجراء الصيغة من الإجارة المعاطاتية 320

لو استأجر أرضاً مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة 321

لو استأجر أرضاً مدة معينة كافية لادراك الحاصل غالباً إلاّ أنه تأخر الحاصل لعلة عارضة 321

فصل في التنازع 329 - 381

إذا تنازعا في أصل الإجارة بعد استيفاء المنافع فإما أن يكون المدعي للإجارة المالك وإما أن يكون

المستأجر 329

إذا تنازعا في أنها إجارة أو إذن في التصرف مع الضمان أو إنها عارية فإما أن يكون المدعي للإجارة

المالك أو المستأجر 332

معاني المدعي والمنكر والصحيح منها 334