الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — الصفحة ٤٠٨

هل يمكن الاحتيال بالدفع إلى مجهول النسب بعد معرفة عدالته بالتوكيل في الايصال إلى مستحقه الذي هو

الهاشمي على وجه يندرج فيه الآخذ لنفسه أيضاً ؟ 346

في جواز دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته إشكال بل منع 348

لا بأس بدفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجباً عليه

كنفقة من يعولون 349

لا يجوز اعطاء السيد الفقير المستحق للخمس أكثر من نفقة سنته 350

أمر مصرف سهم الإمام ( عليه السلام ) في زمان الغيبة راجع إلى نائبه 350

بيان مصارف سهم الإمام ( عليه السلام ) 353

مصرف النصف الآخر الراجع إلى اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين 354

الظاهر كون التقسيم بيد المالك ومن دون إجازة من أحد 355

يجوز للمالك اعطاء سهم السادة إليهم بنفسه 356

جواز نقل الخمس من بلد إلى آخر وعدمه 357

لو أذن الفقيه في النقل لم يكن على المالك ضمان ولو مع وجود المستحق في البلد 361

مؤونة النقل في صورة الجواز على الناقل 361

مؤونة النقل في صورة الوجوب من الخمس 361

ليس من النقل ما لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي في بلده 362

الممنوع من النقل على القول به ليس هو إلاّ نقل الخمس ولا مدخلية لبلد المالك 363

سهم الإمام لا يجوز التصرف فيه بأي وجه ومنه النقل إلاّ بإجازة الحاكم الشرعي 363

عدم جواز اعطاء العروض بدل الخمس 363

للمالك ولاية التقسيم والاعطاء ، وأما الافراز والعزل ففي جوازه إشكال بل منع 365

عدم الدليل على جواز احتساب ماله على المستحق من الدين خمساً بخلاف الزكاة 366

لا فرق في عدم جواز الاحتساب المذكور بين سهم السادة وسهم الإمام 366

إذا أراد المالك أن يدفع عوض الخمس نقداً فلا يعتبر فيه رضا المستحق والحاكم الشرعي 367

ليس للمستحق أن يأخذ الخمس ويرده على المالك في غير المورد المستثنى 367

لو انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس فيحل للشيعي دون غيره 368

تقييد حلية المال الذي فيه خمس للشيعي بالمنتقل إليه ممن لا يعتقد الخمس ليس في شيء من الروايات 368

نصوص التحليل على ثلاث طوائف 368

الطائفة الاُولى 368