الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — الصفحة ٤٠٦

في السنة الاُولى من أرباح السنة الثانية . وتقدم الكلام فيه 286

مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة 286

إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة 287

أداء الدين الذي للمؤونة من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح وكذا إذا كان الدين من السابق 288

التفصيل في أداء الدين الذي لا للمؤونة 288

ما يصرف في النذور والكفارات من المؤونة 292

يتعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره وإن جاز التأخير في الأداء إلى آخر السنة 293

جواز التأخير في أداء الخمس إلى آخر السنة حتّى مع القطع بعدم تجدد المؤونة 296

لو تلف بعض أمواله فهل يجبر بالربح أو لا ؟ 297

لو كان له أنواع من التجارة فخسر في بعضها وربح في الآخر فهل له الجبر ؟ 299

لو كان له شغلان كتجارة وزراعة فهل تجبر خسارة أحدهما بربح الآخر ؟ 301

الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين لا بالذمة 301

تخير المالك بين دفع الخمس من العين أو من القيمة من مال آخر 302

هل أداء الخمس من مال آخر يختص بالنقدين أو يشمل كل مال آخر كالعروض 303

عدم جواز التصرف في مجموع العين قبل أداء الخمس 303

لو أتلف الخمس بعد استقراره ضمنه ولو قبل انتهاء السنة 304

لو اتجر بالربح بعد استقراره وقبل إخراج الخمس وكان الاتجار على نحو الكلي في الذمة وكان الأداء من المال

المتعلق به الخمس فالمعاملة صحيحة والإشكال إنما هو في الأداء 304

إذا كان الاتجار بعين ما تعلق به الخمس كانت المعاملة فضولية إن كان الطرف الآخر غير شيعي 305

إذا كان الاتجار بعين ما تعلق به الخمس كانت المعاملة صحيحة إذا كان المشتري شيعياً وينتقل الخمس إلى ذمّة

المالك 305

حكم التصرف ببعض ما تعلق به الخمس لا بجميعه 305

حكم التصرف المذكور على مبنى الماتن هو الجواز إلاّ أن المسلك غير صحيح 305

وجه آخر لجواز التصرف في بعض ما تعلق به الخمس وجوابه 306

تعلق الزكاة بالعين لا بالذمّة وكيفية التعلق 309

حكم ما لو حصل من الربح الأوّل ربحاً ثانياً وثالثاً وهكذا قبل انتهاء السنة من حيث كيفية تعلق الخمس 311

لا ولاية للمالك على نقل الخمس من العين إلى الذمّة ثم التصرف في العين 312

جواز المصالحة مع الحاكم الشرعي ونقل الخمس إلى الذمة ثمّ التصرف في العين 313