الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — الصفحة ٤٠٥

الزيادة الحكمية التي هي ارتفاع القيمة .

تارة تكون في المال الذي ملكه بغير معاوضة 251

واُخرى تكون في المال الذي ملكه بمعاوضة ، فإن كان الغرض من ذلك هو الاعداد للتجارة وجب فيه الخمس

حتّى وإن لم يبعه 251

وإن كان لم يعده للتجارة فيفرق فيه بين البيع وعدمه 251

ارتفاع القيمة ثمّ نقصانها قبل تمامية السنة 256

ضمان خمس الارتفاع لو نقصت القيمة بعد ارتفاعها وعدمه 257

مقتضى التحقيق في نقصان القيمة بعد تمامية السنة بالنسبة إلى ضمان خمس الارتفاع 259

إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجار للانتفاع بثمرها بالأكل لم يجب الخمس في نمو الأشجار ، وإن كان ذلك للاكتساب

بأصل البستان وجب الخمس في زيادة القيمة ونموّ الأشجار 261

إذا كان له أنواع من التكسب والاستفادة فهل ينضم كل ربح إلى الآخر فيلاحظ مجموع الربح ومجموع المؤونة أو

يلاحظ كل ربح وكل مؤونة على حده ؟ 262

هل يشترط استقرار الربح والفائدة في وجوب الخمس 265

إذا اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار لازماً فاستقاله البائع فأقاله فهل يسقط الخمس أو لا ؟ 267

هل يجب الخمس في رأس المال إذا كان من أرباح تجارته ؟ الأقوال فيه ثلاثة 268

ما هو الملاك في مبدأ السنة في استثناء مؤونة السنة من الربح ؟ 270

الدليل على استثناء مؤونة تحصيل الربح من الأرباح 272

ما المراد من مؤونة السنة المستثناة من الربح ؟ 272

المراد من مؤونة السنة المستثناة من الربح ما يشمل الأمور العبادية من دون ملاحظة الشأنية فيها 274

هل الآلات والأدوات المحتاج إليها للتجارة من مؤونة تحصيل الربح المستثناة ؟ 275

لا فرق في مؤونة السنة بين ما تتلف عينه كالمأكول وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه كالفرش 276

يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه يمكنه صرفه في المؤونة 278

الملاك في المؤونة المستثناة من وجوب الخمس في الربح ما يصرف فعلاً لا مقدارها 281

إذا استقرض لمؤونته قبل حصول الربح فليس له وضع مقداره من الربح 282

لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤونة يجب إخراج خمسه عند تمامية الحول 282

لو زاد ما اشتراه من الأموال التي تصرف منافعها كالفرش والأواني إلى تمامية الحول لم يجب فيها الخمس 283

إذا مات المكتسب أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه 285

ذكر الماتن أن من صرف من رأس المال في مؤونة سنته ولم يربح فيها وربح في السنة الثانية فلا يستثنى ما صرف