الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — الصفحة ٤٠٢

إذا كان الحق ثابتاً في الذمّة ابتداءاً 169

فإما أن يكون معلوم الجنس والمقدار وبيان حكمه 171

وإما أن يكون معلوم الجنس دون المقدار وبيان حكمه 172

وإما أن يكون غير معلوم الجنس ولا المقدار وبيان حكمه 173

هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط وتعيينه من غير إذن الحاكم 174

هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط من مال آخر 175

لو تبين المالك بعد إخراج خمس المال الحلال المختلط بالحرام فهل على المالك ضمانه كما اختاره الماتن 175

عدم الضمان لو تبين مالك المال الحرام فيما إذا دفعه المالك خمساً 175

عدم الضمان لو تبين مالك المال الحرام فيما إذا دفعه صدقة 178

لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقل من الخمس 179

لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أكثر من الخمس 180

عدم كفاية تخميس المختلط بالحرام لو كان الحلال مما تعلق به الخمس 183

والصحيح أنه لابدّ من تخميسه مرتين 184

ذكر الماتن أنه يخمس أوّلاً للتطهير ثمّ يخمس ثانياً للأرباح وهو لا وجه له أيضاً 184

الصحيح أنه يخمس أوّلاً للأرباح ثمّ يخمس ثانياً للاختلاط 184

لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف فهو كمعلوم المالك فلا يجزي حينئذ إخراج الخمس

ويجب إرجاعه إلى مالكه 186

إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس 188

إذا تصرف في المال المختلط بالبيع ونحوه قبل إخراج خمسه ضمنه ويجوز لولي الخمس الرجوع عليه كما يجوز

له الرجوع على من انتقل إليه 189

السادس مما يجب فيه الخمس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم 190

الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم 191

أدلة اختصاص ما دل على وجوب الخمس بالأرض الزراعية أو شموله لكل أرض وإن كانت أرض دار أو حمام 194

عدم إمكان المساعدة على ما احتمله صاحب الجواهر من اختصاص وجوب الخمس بالأرض الزراعية وإن مال

إلى التعميم 194

مصرف هذا القسم من الخمس كمصرف غيره من الأقسام 196

عدم اختصاص ما دل على وجوب الخمس بالأرض المنتقلة بالبيع وشمولها لما انتقل بغيره من المعاوضات بل

مطلق الانتقال كالهبة المجانية 196