الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — الصفحة ٤٠١

حكم ما لو أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء 137

الأنهار بحكم البحر فيما يخرج منها بالغوص 137

حكم ما لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص 138

هل للمعدن المتكون تحت الماء المتوقف إخراجه على الغوص حكم الغوص أو المعدن أو هما معاً 138

حكم المعدن إذا أخرج بالغوص والأقوال في اعتبار النصاب فيه 141

الأوّل : أنه لا نصاب له 142

الثاني : أن نصابه عشرون ديناراً 143

الثالث : أن نصابه دينار 144

الرابع : التفصيل بين اخراجه بالغوص فنصابه دينار وبين أخذه من الساحل أو من على وجه الماء فنصابه

عشرون ديناراً 144

الخامس : التفصيل بين اخراجه بالغوص فنصابه دينار وبين أخذه من الساحل أو من على وجه الماء فلا يعتبر

فيه النصاب 144

الخامس مما يجب فيه الخمس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه

وبمقداره 145

دليل وجوب الخمس في المال الحلال المخلوط بالحرام 145

مصرف خمس المال الحلال المخلوط بالحرام كمصرف بقية ما يجب فيه الخمس 148

القول بأن مصرفه هو التخيير بين صرفه في الفقراء وبين صرفه في مصارف الخمس وقول المحقق الهمداني

في تقريبه 149

الجواب على ما قاله المحقق الهمداني 150

حكم ما لو علم المقدار الحرام ولم يعلم مالكه هو التصدق به عنه 152

الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط 156

حكم ما لو علم المالك وجهل المقدار الحرام والأقوال فيه 157

حكم ما لو علم المالك والمقدار هو الدفع إليه 164

لا فرق في حلية المال الحلال المخلوط بالحرام باخراج خمسه بين ما لو كان الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها 164

اعتبار العلم إجمالاً بزيادة المقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس والأقوال فيه 165

إذا علم مقدار المال الحرام وعلم صاحبه في عدد محصور 166

حكم حقّ الغير إذا كان في الذمّة لا في عين ماله 169

التفصيل بين ما إذا كان حق الغير ثابتاً في الذمّة ابتداءً وبين ما إذا ثبت في الذمّة بعد الاختلاط 169