وقعة صفين — الصفحة ٥١٦

الخلاف في التحكيم

دعى إلى الله والتوبة من بغيه وظلمه ، وقد كان منا عنه كف حين أعطانا أنه تائب

حتى جرى علينا حكمه بعد تعريفه ذنوبه ، فلما لم يتم التوبة وخالف بفعله

عن توبته قلنا اعتزلنا ونولي أمير المؤمنين رجلا يكفيك ويكفينا ، فإنه

لا يحل لنا أن نولي أمر المؤمنين رجلا

نتهمه في دمائنا وأموالنا ، فأبى ذلك

وأصر ، فلما أن رأينا ذلك منه قتلناه ومن تولاه بعد قتلنا إياه ، وهم يعرضون

كتاب الله بيننا وبينهم ، ويسألونا حجتنا عليهم ، وإنما هم صادقون أو كاذبون

في نيتهم ، وليس لنا عذر في إنصافهم والموادعة والكف عنهم حتى يرجعوا

بتوبة أو مناصحة بعد أن نقررهم ونعرفهم ظلمهم وبغيهم ، أو يصروا

فيغلبنا عليهم ما غلبنا على قائدهم فنقتلهم ، فإنما نطلب الحجة بعد العذر ،

ولا عذر إلا ببينة ، ولا بينة إلا بقرآن أو سنة ( 1 ) . وهم خلطاء في

الدين ، ومقرون بالكتاب والنبي صلى الله عليه ، ليسوا بمنزلة أحد ممن حارب

المسلمين ، أهل بغي أمر الله أن يقاتلوا حتى يفيئوا من بغيهم إلى أمر الله ،

وبرئوا ببغيهم من الإيمان . قال الله عز وجل على لسان نبيه داود :

( وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا

الصالحات وقليل ما هم ) . هؤلاء منافقون ، لأمرهم بالمنكر ونهيهم عن

المعروف وقتالهم عليه ، ولا تباعهم ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط

أعمالهم . بذلك تفنى حسناتهم ، وذلك أنه كانت لهم حسنات لم تنفعهم حين

عاداهم . فقبل أمير المؤمنين مناصفتهم في المنازعة عند الحكمين بالدين بأن

يحكم بكتاب الله ويرد المحق والمبطل إلى أمره ، و [ ما ( 2 ) ] يرضى به ،

وفيما نزل بهم أمر ليس فيه قرآن يعرفونه فالسنة الجامعة العادلة غير المفرقة ،

( 1 ) في الأصل : " وسنة " . ( 2 ) ليست في الأصل .