الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) — الصفحة ٣٨

تحرير محل النزاع ومعنى الإذن الإلهي

- وإن شئت قلت : هناك اذن بالفعل الجزئي وهناك اذن عام بمطلق الفعل ،

ويدور الامر بين الاذنين وكلاهما من الله تعالى ، ومما لا شك فيه تقديم الاذن بمطلق

الفعل لتناسبه مع كرم الله وكون الإمام لا يريد إلا ما أراد الله تعالى .

وعليه فثبت أنه إذن في علم المولى وهو يكفي لتصحيح صدور الفعل من الولي

ويستغني عن الاذن للفعل بالعلم برضى المولى بالفعل ، وهذا رجوع للاحتمال الرابع ،

كما سوف تعرف فلا تغفل .

أما الاحتمال الأول : فاتضح مما تقدم لغويته ، لأنه أولا : ينفي الإذن المسبق

المطلق .

إن قيل : كيف ؟ .

قلنا : إذا اجتمع الاذنين رجعنا إلى الاحتمال الثالث ، ومع نفيه للاذن المسبق

يلزم نفي علم الولي به لتوقفه على الاذن وهو باطل .

ثانيا : قلنا أن الله منزه عن الأمور الجزئية وشأنه اعطاء الإذن بمطلق الفعل ،

مع امكان العلم المطلق بعد الاذن به .

ثالثا : عدم الحاجة إليه مع فرض وجود علم للامام بإذن الله تعالى كما أشرنا

اليه ويأتي في الاحتمال الرابع .

اما الاحتمال الرابع فهو الصحيح ، وذلك بتوضيح زيادة عما قلناه في الاحتمال

الثالث :

فاعلم أن معنى الإذن هو معرفة الولي ان الله تعالى يرضى بذلك الفعل أو يحبه

أو يريده ، فإذا قلنا إن الولي يعلم مسبقا برضى المولى أو ارادته ، فلا حاجة للإذن ،

بل يكون من باب تحصيل الحاصل ، وهو لغو .

وإن شئت قلت : علمه برضى مولاه إذن من مولاه ، لان علم الإمام برضى الله

بأفعاله ، والمفروض ان الإمام لا يفعل إلا عن إرادة وحكمة ، وإرادته موافقه لإرادة

الله تعالى ، ولا تصدر إلا عن الله ولا يريد إلا ما اراده كما في الأحاديث :

" لا يشاؤون إ لا ما يشاء الله " " نحن إذا شئنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله " . " فإذا