الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) — الصفحة ٣٧

تحرير محل النزاع ومعنى الإذن الإلهي

أ - فإما ان الإذن المسبق يعنى ان الله أذن لأوليائه عندما أوجدهم في عالم

الميثاق اذنا مطلقا ( كل في حدود ولايته ) وتخلى عنهم ، فهم يفعلون بالاستقلال .

ب - واما انه اذن لهم عند ايجادهم ولكن عند صدور الفعل يجدد الاذن .

ج - واما انه اذن لهم عند ايجادهم واستمر هذا الاذن إلى أوان صدور الفعل

من باب ان الممكن يحتاج في كل آن آن إلى فيض دائمي من واجب الوجود * ( وما

كان عطاء ربك محظورا ) * .

وقال تعالى : " يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء ، وبإرادتي كنت أنت

الذي تريد " ( 1 ) .

فدائما إرادة الله مساوقة وملازمة لكل فعل .

والاحتمال الأول باطل لأنه تفويض يؤدي للغلو ويأتي نفيه .

والثاني لغو ، لكفاية الاذن الأول عن الثاني ، إذ المراد هو تصحيح عمل الولي

في التصرف والاذن المستتبع والمستلزم للفعل يكفي في رفع الاشكال .

اما الاحتمال الثالث فهو احتمال وجيه ، إذ انه بعيد عن التفويض المنهي عنه . كما أنه

لا لغوية لعدم تعدد الاذن ، إذ لا اذن سابق ولاحق ، بل هو اذن واحد مستمر من

إله واحد لا يصدر منه إلا واحد .

ولكن يمكن ارجاعه إلى الاحتمال الرابع الآتي أو عدم الحاجة اليه مع صحة

وتمامية الاحتمال الرابع .

وبعبارة أخرى : هذا الاذن يرجع إلى العلم بالفعل ، فالولي يعلم أن الله قد اذن

له مسبقا ، وان اذنه مستمر إلى أوان الفعل ، فعلم الولي متقدم على إذن المولى

بالتصرف .

نعم علم الولي متأخر عن اذن المولى بعلمه ، اي ان اعطاء المولى ومنحه تعالى

العلم للولي متقدم على حلول العلم في الولي ، واعطاء المولى ومنحه هو إذن منه

تعالى ، فتقدم الاذن على علم الولي .

فرجع العلم إلى الاذن ، ولكن ليس إلى اذن الفعل بالتصرف ، بل إلى اذن

العلم برضى المولى بالفعل .

1 - بحار الأنوار : 5 / 48 - 56 - 57 كتاب العدل والمعاد ح 99 - 104 .