الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) — الصفحة ٢٨٣

اثبات أن الجاعل للولاية الله

امكان جعل الولاية التشريعية لغير الله

اثبات أن الجاعل للولاية الله

امكان جعل الولاية التشريعية لغير الله

تقدم انحصار الولاية بالله الواحد القهار ، وقلنا إن الولاية على أقسام

ومراتب ، فأما ولاية الربوبية فهي غير قابلة للجعل والتفويض لاحد من الخلق ،

لان ما عدا الله لا يستطيع بالاستقلال ان يتولى أمور الربوبية ، وإلا أشرك بالله

تعالى .

اما ولاية التقنين فأيضا غير قابلة للتفويض بالاستقلال ، بمعنى ان الله هو

المقنن الوحيد والأول ، نعم الأنبياء يبرزون هذا التقنين : إما بالوحي أو بالالهام أو

بالمباشرة .

وتبقى ولاية الهداية والتنفيذ والابلاغ ، فهذه قد أسندها الله تعالى لأنبيائه

وأوليائه ، إذ هي الطريق الوحيد لإيصال التشريع إلى المخلوقات .

وعليه فالولاية التشريعية في مجال الهداية والابلاغ والتنفيذ ، اما التقنين فإن كان

بالاستقلال فممنوع لرجوعه إلى ولاية الربوبية ، وان كان بإذن الله تعالى ، كأن

يفوض الله إلى أنبيائه عدد النوافل مثلا ، فهو مقبول ، بل واقع كما يأتي في روايات

التفويض إلى رسول الله وآله الأطهار ( عليهم السلام ) .

وعليه فإمكان جعل وتفويض الولاية التشريعية من ضروريات عبودية الله

لتوقف الطاعة والاتصال بالله تعالى عليها .

ومن هنا يعلم أن الولاية جعلية ، وان الجاعل لها هو الله تعالى ، وتوضيح

ذلك :

اثبات ان الجاعل للولاية الله :

في جاعل الخلافة والإمامة خلاف فبين قائل : ان الجاعل هو الله ، ومن قائل

: ان الجاعل هو رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن قائل : ان الجاعل هو الأمة ، ومن قائل : ان

الجاعل هم طائفة من الأمة : اما من قريش واما من غيرها .

سوف نثبت وباختصار ان الجاعل هو الله سبحانه وتعالى وذلك من طريقين :