الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) — الصفحة ٢٦٧

التفويض المنفي وتأويله

التفويض المنفي وتأويله

التفويض المنفي وتأويله

* أقول : ما تقدم من روايات في إثبات التفويض للأئمة في الأمور الكونية

بكل طوائفه أكبر دليل على ما ذكرنا .

واما ما ورد في نفي التفويض عنهم كالمروي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : " ان الله

فوض إلى نبيه أمر دينه . . فاما الخلق والرزق فلا - ثم قال : إن الله عز وجل خالق كل

شئ وهو يقول عز وجل * ( الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من

شركائكم من يفعل ذلكم ) * " ( 1 ) .

فان هذه الرواية وأمثالها واضحة ان الإمام ينفي التفويض الذي يؤدي إلى

القول بألوهية صاحبه وانه شريك لله تعالى ، خاصة مع استشهاده بهذه الآية القائلة

أن صاحب الاحياء شريك لله .

وفي رواية القائم المنتظر ( عليه السلام ) للذي جاء يسأله عن المفوضة قال عجل الله

فرجه : " كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله فإذا شاء شئنا " ( 2 ) .

فالإمام ذم المفوضة الذين يقولون إن الأئمة مفوض إليهم بالاستقلال ، وبلا

مشيئة الله وإذنه ، واستدل الإمام بقوله : إذا شاء شئنا " للإشارة لما قدمناه .

وفي رواية الإمام الرضا ( عليه السلام ) : " اللهم من زعم انا أرباب فنحن منه براء ومن

زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن براء منه ، كبراءة عيسى ابن مريم من

النصارى " ( 3 ) .

فالإمام نفى كونهم يرزقون بغير إذن الله ونفى كونهم يحيون بغير إذن الله ، اما

الاحياء باذنه فإنه لم ينفه ، بل أثبته بقوله : " كبراءة عيسى من النصارى " فعيسى لم

1 - البحار : 25 / 328 . 2 - البحار : 25 / 337 . 3 - البحار : 25 / 343 .