الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) — الصفحة ٢٦١

مفاد الأدلة على الولاية التكوينية لآل محمد ( عليهم السلام )

مفاد الأدلة على الولاية التكوينية لآل محمد ( عليهم السلام )

مفاد الأدلة على الولاية التكوينية لآل محمد ( عليهم السلام )

هذه طوائف النحو الثاني والتي تثبت جميعها اعطاء الله تعالى لآل محمد ( عليهم السلام )

مطلق التصرف في الأمور الكونية ، وما كان مفاد النحو الأول من الأدلة هو

اعطاؤهم مصاديق من هذا التصرف التكويني ، وان كان بمجموعها قد يصل إلى مفاد

النحو الثاني .

وما تقدم من أدلة في الآيات القرآنية وان كان بعضه مختصا بالنبي

الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) إلا أن الروايات كثيرة في تساويهم مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .

هذا إضافة إلى الروايات التي فسرت الآيات المتقدمة بآل محمد ( عليهم السلام ) أيضا .

ومجمل ما تعطينا هذه الأدلة ( النحو الأول والثاني والآيات ) ان الله بقدرته

المتعالية وبفضله على سيد البشر وآل بيته ( عليهم السلام ) أعطاهم التصرف بالأمور الكونية

وذلك كله تحت إرادته وباذنه تعالى .

فتكون هذه القدرة لآل محمد ( عليهم السلام ) ليست بمعنى القدرة لله التي هي عين الذات

والتي هي من صفات واجب الوجود ، بل القدرة لهم هي إجازة من واجب الوجود

لهم بهذا التصرف لمصلحة ما .

* اما سعة هذه الولاية : اما بالنسبة لغير أهل البيت ( عليهم السلام ) فمن ثبتت له ولاية

تكوينية ، فإنه يؤخذ بالقدر المتيقن منها .

اما آل محمد ( عليهم السلام ) فان ولايتهم التكوينية أوسع وأعظم من جميع الولايات ،

بل كل ولايات الأنبياء من ولايتهم .

كما صرح الإمام الخميني ( قده ) في تعليقاته على فصوص الحكم : بأن كل

الولايات ظل لولاية النبي المطلقة ( 2 ) .

وقال الحكيم السبزواري في كلام تقدم : ان جميع الأنبياء والرسل مظهر من

مظاهر خاتم الأنبياء محمد ، وجميع الأوصياء والأولياء مظهر من مظاهر سيد الأولياء

1 - البحار : 25 / 357 و 384 - 360 و 26 / 66 ح 149 ، والبصائر : 515 . 2 - تعليقات الإمام : 48 .