الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) — الصفحة ٢٣٩

الطائفة الرابعة : آل محمد ( عليهم السلام ) ولاة الأمر واعطاؤهم الروح الأمرية

فقد بان بما مر ان الامر هو كلمة الايجاد وفعله الخاص به الذي لا يتوسط فيه

الأسباب الكونية بتأثيراتها التدريجية ، وهو الوجود الأرفع من نشأ المادة وظرف

الزمان ، وان الروح بحسب وجوده من سنخ الامر من الملكوت ( 1 ) .

وقال في موضع ثالث بعد كلام يشبه ما تقدم : والحاصل ان الامر هو الايجاد

سواء تعلق بذات الشئ أو بنظام صفاته وأفعاله ، والخلق هو الايجاد عن تقدير

وتأليف ، سواء كان ذلك بنحو ضم شئ إلى شئ كضم أجزاء النقطة . . . أم من غير

اجزاء مؤلفة ، كتقدير ذات الشئ البسيط وضم ما له من درجة الوجود وحده وما

له من الآثار والروابط التي له مع غيره ، فالأصول الأولية مقدرة مخلوقة ، كما أن

المركبات مقدرة مخلوقة .

ولذا كان الخلق يقبل التدريج كما قال : * ( خلق السماوات والأرض في ستة

أيام ) * بخلاف الامر ، قال تعالى : * ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) * .

إلى أن يقول : فتلخص ان الخلق والامر يرجعان بالآخرة إلى معنى واحد ،

وان كانا مختلفين بحسب الاعتبار ، فإذا انفرد كل من الخلق والامر صح ان يتعلق بكل

شئ ، كل بالعناية الخاصة به ، وإذا اجتمعا كان الخلق أحرى بأن يتعلق بالذوات ، لما

انها أوجدت بعد تقرير ذواتها وآثارها ، ويتعلق الامر بآثارها والنظام الجاري فيها

بالتفاعل العام بينها ، لما أن الآثار هي التي قدرت للذوات ولا وجه لتقدير المقدر

فافهم ذلك ( 2 ) .

وقال في البحث الروائي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " من زعم أن الله جعل للعباد

من الامر شيئا فقد كفر بما انزل الله على أنبيائه لقوله : * ( الا له الخلق والامر ) * أقول :

المراد بنفي كون شئ من الامر للعباد نفي الجعل بنحو الاستقلال دون التبعي من الملك

والامر . . . " ( 3 ) .

1 - تفسير الميزان 15 / 197 - 198 الاسراء 85 البحث الفلسفي . 2 - تفسير الميزان 8 / 151 - 152 الأعراف 54 . 3 - تفسير الميزان 8 / 172 الأعراف 58 ذيل البحث الروائي . . .