الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) — الصفحة ٢٢٠

الطائفة الأولى : ما جاء بلسان التفويض المطلق

والتكوينية ، اما التشريعية فواضح ويأتي تفصيله .

اما التكوينية فلقوله " فوض امر الأشياء اليه " وهذا يشمل كل الأمور

التشريعية والتكوينية .

ولقوله في الرواية الثانية : " فوض امر الأشياء في التصرف " ، وقوله : " لهم

الهداية " وقوله : " هم أبوابه " ، فالتصرف لا يطلق إلا على الأمور الكونية ، والهداية

امر كوني ، وهي التصرف بالميولات الداخلية للانسان ، وكونهم أبوابه إشارة إلى

كونهم الوسائط وسوف يأتي .

هذا ، وسوف يأتي زيادة توضيح في تقريب الاستدلال بهذه الطائفة .

- وعن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : " يا ابن أبي يعفور ان الله أحد متوحد

بالوحدانية متفرد بأمره ، فخلق خلقا فقدرهم لذلك الامر ، فنحن هم يا ابن أبي يعفور ،

فنحن حجج الله في عباده وخزانه على علمه والقائمون بذلك " ( 1 ) .

- وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال تعالى : * ( يلقي الروح من امره على من

يشاء من عباده ) * .

" ولا يعطي هذه الروح إلا من فوض اليه الامر والقدر ، وانا أحيي الموتى

واعلم ما في السماوات والأرض " ( 2 ) .

- وفي موثقة محمد بن عبد الجبار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " ان الله خلق محمدا

عبدا فأدبه حتى إذا بلغ أربعين سنة أوحى اليه ، وفوض اليه الأشياء فقال : * ( ما

آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) * ( 3 ) .

وفي رواية عنه ( عليه السلام ) : " وان الله فوض إلى محمد نبيه فقال : * ( ما آتاكم الرسول

فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) * .

1 - أصول الكافي : 1 / 193 باب انهم ولاة الأمر ح 5 . 2 - مشارق أنوار اليقين : 161 . 3 - بحار الأنوار : 25 / 331 باب نفي الغلو ح 6 ، وبصائر الدرجات : 378 باب التفويض إلى الرسول .