الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) — الصفحة ٢٢

وحدة القضية

ولا نستطيع فصل التواتر عن الرواية ورواتها ، ذلك أن تراكم الظنون سببه

هو الظن الحاصل بصحة كل قضية والذي هو ناتج عن رواية الرواة للقضية .

- وان أبيتم فان نلتزم بكون التواتر لا أقل قرينة فيزيد في نسبة صحتها ، أو

يزيد في دقة الراوي ، لان بعض أخباره قد ثبتت بالتواتر .

نعم قد لا يحكم بصحتها لمجرد ذلك ، ولكن إذا تكرر ذلك في أكثر من رواية ، أو

حفت القضية الثانية بقرائن فان للصحة وجها وجيها .

ومن طريق أخر : ان ثبوت تواتر القضية يزيد من وثاقة الرواة وصحة أدائهم

وضبطهم ، لان نتيجة التواتر كانت موافقة لما يرويه ، خاصة في التواتر اللفظي ، وهذا

بنفسه يزيد بنسبة صحة كل رواية ، وعندها تزيد نسبة صحت القضية الثانية ، حتى

إذا تراكم الظن بصحتها ولو بإضافة القرائن حكمنا بصحتها .

وما سوف نمشي عليه هو القول الأول والأوفق بالقواعد مع مراعاة الأقوال

الأخرى بقدر الامكان .

وأما شرط اختلاف الرواة فهو حاصل في جل القضايا الآتية ، وان اتحد

بعضها ولو لتحصيل أكثر عدد من شرط التواتر فان للقول بعدم شرطيته وجها .

وأما وحدة القضية فطبق ما حققناه .