الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) — الصفحة ٢١

وحدة القضية

وحدة القضية

* وحدة القضية

ومن الأمور المرتبطة بالتواتر وحدة القضية ، فلو كان في بعض الروايات

إضافة إلى القضية التي يراد اثبات تواترها أمرا زائدا عنها ، كما لو كانت القضية

اثبات كون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أفضل الخلق بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ،

وحصل التواتر عليها بعشرة روايات مثلا ، وكان في رواية واحدة أمرا زائدا على

فضله ( عليه السلام ) ، كما لو كان فيها ما يدل على أن الأفضل يقدم في الخلافة .

فهنا هل يحكم أيضا بتواتر هذه القضية الجديدة ، كما حكم بتواتر القضية

الأولى أم تكون خارجة عن حد التواتر في مجموع الروايات ؟ وعلى الثاني هل

يحكم بصحتها أم لا ؟

الصحيح عدم تواتر القضية الثانية لان الظن المتراكم دل على القضية الأولى .

وأما صحة القضية الثانية : فهو مرتبط بنتيجة التواتر ، فهل التواتر يثبت

القضية الأولى فقط وكونه مثلا أفضل الخلق ، أم أن التواتر يثبت إضافة إلى ذلك

صحة كل رواية رواية ؟

ومن الواضح أن الرواية الواحدة قبل ثبوت التواتر لا يحكم بصحتها ( وبغض

النظر عن المرجحات الأخرى ) ، بل يظن بصحتها بنسبة 10 % طبق المثال المذكور ،

وهكذا بقية الروايات فيتراكم الظن ليصبح يقينا ، إلا إذا حفت بقرائن داخلية أو

خارجية فبحسبها .

أما بعد حصول التواتر فهل تبقى النسبة 10 % أم تزداد ؟

والذي يحكم به النظر الصحيح هو زيادة نسبة صحة كل رواية بعد التواتر ،

ومن البعيد أن يلتزم ببقاء نفس النسبة وأن التواتر لا يؤثر عليها بشئ .

ان قيل : التأثير لو سلم فيرجع لسلسلة السند والراوي ؟

قلنا : لو سلم ، فإنه يؤدي إلى التأثير على المضمون .