الولاية التكوينية لآل محمد ( ع ) — الصفحة ١٤

تمهيد : في التواتر والأقوال فيه

ويراد بالقرائن التي لو وجدت لم يوجد العلم ، والتي لا تعتبر سببا مستقلا

لحصوله ، نعم قد تساعد عليه بإفادة الظن ، ويبقى حصول العلم ناتجا من تراكم

الظنون للكثرة .

وهي اما قرائن راجعة للمخبر - المتكلم - ككونه ثقة صدوقا ورعا .

واما للمخبر - السامع - ككونه فطنا .

واما للمخبر عنه - الواقعة - ككونها جلية .

أما القرائن التي هي بنفسها توجد العلم واليقين بلا الكثرة فمخلة بالتواتر .

كما لا يشترط في التواتر صحة واعتبار الرواية ، بل ولا ثقة الرواة كما يأتي

التصريح فيه ، إذ المهم تراكم الظنون .

- قال الشهيد الأول : التواتر هو : ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة

تواطؤهم على الكذب ، واستمر ذلك في الطبقات حيث تتعدد فيكون أوله كآخره

ووسطه كطرفيه ، ولا ينحصر ذلك في عدد خاص .

وشرط العلم به انتفاؤه اضطرارا عن السامع ، وان لا تسبق شبهة إلى السامع ،

أو تقليد ينافي موجب خبره ، واستناد المخبرين إلى احساس ( 1 ) .

ونحوه عن السيد الداماد ( 2 ) .

* ومرادهم بالعادة : اما الملازمة العادية ، وهي حصول القطع غالبا لكل

انسان عادي لو توفر لديه هذا العدد من الروايات ، أما غير العادي فلا اعتبار به

كالقطاع أو المتلبس بالشبهات أو صاحب الأغراض النفسية .

واما الاستحالة العادية ، وهي عدم التخلف عادة في صدق القضية ، كالطيران

في الهواء ، فهو ممتنع عادة وان كان ممكن عقلا ، وهذا بخلاف الاستحالة العقلية

كاجتماع النقيضين .

ومرادهم بانتفائه عن السامع : أن لا يكون لدى السامع علم بالقضية ، إذ لو

حصل لكان تحصيلا للحاصل ، ولما زاده التواتر علما .

ومرادهم بعدم الشبهة : أن لا يكون عند السامع اعتقاد العدم ، إذ لو حصل

1 - شرح البداية في علم الدراية : 12 و 13 و 14 . 2 - الرواشح السماوية : 40 الراشحة الأولى .