الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — الصفحة ٣٦٧

الموضوع الصفحة

العاشر : امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن . . . 304

لو كان للدين تعيين واقعي صح ضمانه وإن لم يعلم أنه لزيد أو لعمرو . . . 305

يصح الضمان لو قال ضمنت لك كل ما كان لك على الناس أو ضمنت عنك كل ما كان عليك لكل من الناس . . . 309

لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين ولا بجنسه إذا كان له تعيين في الواقع . . . 311

الدليل على ذلك . . . 315

إذا لم يكن للدين تعين في الواقع فلا يصح ضمانه . . . 316

ولعل ذلك هو مراد من قال أن الصحة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك . . . 319

اعتبر بعض العلم بمقدار الدين لدليل نفي الغرر . . . 320

تفصيل الماتن بين الضمان التبرعي والاذني . . . 320

إذا تحقق الضمان انتقل الحق من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن . . . 326

إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن . . . 336

الضمان لازم . . . 341

استثناء صورة من اللزوم . . . 342

االاستثناء غير صحيح . . . 342

استدل على الاستثناء بموثقة الحسن بن الجهم . . . 343

الاستدلال غير صحيح . . . 343

استدل على ذلك بأن الحوالة اُخت الضمان . . . 344

الجواب عن ذلك . . . 345

فروع أربعة مبتنية على الاستثناء . . . 347

الفرع الأول . . . 347

الفرع الثاني . . . 348

الفرع الثالث . . . 349

الفرع الرابع . . . 349