الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — الصفحة ٣٦٦

الموضوع الصفحة

يشترط في المضمون له عدم كونه مفلساً . . . 266

لا مانع من كون المضمون عنه سفيها أو مفلساً . . . 267

لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه . . . 267

السادس : هل يعتبر أن لا يكون الضامن مملوكاً غير ما دون من مولاه . . . 270

إن اطلق المولى الإذن لعبده فهل المضمون في ذمّة المولى أو في ذمّة العبد يتبع به بعد العتق أو في

كسب العبد الذي هو مال المولى الخاص أو غير ذلك . . . 273

اختار الماتن الأوّل . . . 276

واشكل عليه في الجواهر . . . 276

والاشكال غير وارد . . . 277

السابع : هل يعتبر في الضمان التنجيز أو لا . . . 278

تحقق الإجماع على بطلان التعليق . . . 282

بل لولاه لكان الحكم بالصحة مشكلاً . . . 283

ربما يقال لا يجوز تعليق الضمان ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً . . . 287

المراد من الضمان في جواز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً هو الضمان بمعنى التعهد . . . 288

الثامن : كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه . . . 290

لا فرق في الدين الثابت بين كونه مستقراً أو متزلزلاً . . . 290

وهو معنى عدم صحة ضمان ما لم يجب . . . 290

اشكال الماتن على عدم صحة ضمان ما لم يجب . . . 293

وجوابه . . . 294

التاسع : أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه . . . 298

لكن لا دليل على ذلك . . . 298

طرفي الحوالة غير طرفي الضمان وحقيقتها غير حقيقته . . . 299

إذا كانت ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه وكان الضمان بإذنه بتهاتران بعد أداء

مال الضمان . . . 302