الواضح في شرح العروة الوثقى ( المساقاة ووحدة الآفاق ) — الصفحة ٣٤٨

الثالث : التفصيل بين أن يكون مالك الأشجار قد أذن له فيصح وإلاّ فلا يصح . . . 156

الرابع : التفصيل بين ما إذا كانت المساقاة المذكورة مع الآخر قبل ظهور الثمر فلا يصح وإن كانت

بعد فتصح . . . 156

الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأوّل . . . 160

خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك . . . 162

لو اشتراط المالك على العامل أداء الخراج صح ووجب الوفاء به . . . 163

مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للثمر من أوّل ظهوره . . . 165

لو اشترط المالك والعامل وقتاً خاصاً للشركة بينهما غير أوّل ظهور الثمر فهل يصح أو لا . . . 169

الثمرات المترتبة على ملكية العامل للثمر أوّل ظهوره أو بعد بلوغه أو حين البذر أو حين القسمة : . . . 171

الثمرة الاُولى . . . 171

الثمرة الثانية . . . 174

الثمرة الثالثة . . . 176

الثمرة الرابعة . . . 177

الثمرة الخامسة . . . 180

خلاف ابن زهرة وتشنيع ابن إدريس عليه . . . 181

توجيه صاحب الجواهر لكلام ابن زهرة . . . 183

إذا ادعى العامل تحقق عقد المساقاة وأنكره المالك . . . 185

إذا ادعى المالك تحقق عقد المساقاة وأنكره العامل . . . 186

إذا ادعى المالك اشتراط شيء على العامل في عقد المساقاة وأنكره العامل . . . 187

إذا ادعى العامل على المالك شرطاً في عقد المساقاة وأنكره المالك . . . 187

لو اختلفا في صحة عقد المساقاة وفساده . . . 188

لو اختلفا في مقدار حصة العامل . . . 188

لو اختلفا في مدة المساقاة . . . 190

لو اختلفا في قدر الحاصل . . . 190

لا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين ما يدعيه من مقدار السرقة . . . 192