الواضح في شرح العروة الوثقى ( المساقاة ووحدة الآفاق ) — الصفحة ٣٤٧

يجوز تعدد العامل . . . 106

يجوز تعدد المالك ولا يعتبر العلم بحصة كل مالك إذا كانت حصة العامل منهما متساوية . . . 107

وإذا كانت حصة العامل منهما مختلفة فلابدّ له من العلم بحصة كل واحد من الأشجار وإلاّ فيحكم

بالبطلان للزوم الغرر . . . 108

اشكال بعض على الغرر بأن المساقاة مبتنية عليها . . . 109

جواب السيد الاُستاذ والاشكال عليه . . . 109

هل هناك جهة اُخرى للبطلان أم لا . . . 109

إذا ترك العامل العمل بعد أجراء عقد المساقاة ابتدأ أو في الأثناء . . . 115

إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز . . . 123

إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل . . . 129

عدم اعتبار الاشهاد على الاستئجار عن العامل . . . 134

لو اختلفا في أنّه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه قدم قول المالك . . . 137

لو تبين أن الاُصول كانت مغصوبة ففيه عدة بحوث . . . 141

الأوّل : صحة عقد الفضولي في المساقاة بالإجازة . . . 141

الثاني : ثبوت الغصبية أما لأجل حجية مطلقة كبينة أو غير بينة مما تكون حجية مطلقة على الطرفين ،

وأما أن تكون لا الأجل حجية مطلقة كاعتراف المساقي بالغصبية وحكم كل منهما . . . 142

الثالث : اُجرة العامل . . . 144

الرابع : إذا ادعى العامل أن المدعي لغصبية الاُصول كاذب في دعواه . . . 146

إذا تبين غصبية الاُصول وقد تلفت الثمرة بعد المساقاة فالكلام تارة في الرجوع المالك على من تلف

المال عنده . . . 147

واُخرى في استقرار الضمان على من يكون . . . 151

مساقاة العامل غيره مع اشتراط المباشرة أو النهي عن مساقاته لغيره . . . 153

في مساقاة العامل مع غيره مع عدم الأمرين المتقدمين أقول ثلاثة : . . . 155

الأوّل : الصحة مطلقاً . . . 155

الثاني : عدم الصحة مطلقاً . . . 156