الواضح في شرح العروة الوثقى ( المساقاة ووحدة الآفاق ) — الصفحة ٣٤٥

فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة

لا يشترط مباشرة العامل للعمل . . . 5

هل يجوز للعامل أن يشترط على المالك أن تكون اُجرة بعض الأعمال عليه . . . 5

هل يجوز للعامل أن يشترط على المالك أن تكون اُجرة الأعمال في ذمّتهما معاً . . . 7

هل يجوز للعامل أن يشترط على المالك أن تكون اُجرة الأعمال في الثمر والحاصل . . . 8

هل يجوز للعامل أن يشترط على أن تكون اُجرة الأعمال على المالك أو في الثمر . . . 19

هل يجوز للعامل أن يشترط أن تكون الاُجرة حصة مشاعة من الثمر . . . 23

إذا اشترط انفراد العامل بالثمر بطل العقد وكان الثمر كله للمالك وللعامل اُجرة المثل . . . 24

إذا اشترط انفراد المالك بالثمر بطل العقد وليس للعامل اُجرة المثل . . . 25

قد يقال أن للعامل اُجرة المثل وجوابه . . . 25

الإشكال على الجواب . . . 27

إذا اشتمل البستان على أنواع من الفاكهة جازت المساقاة عليه بالنصف أو الثلث أو نحوهما من النسب

وإن لم يعلم عدد أشجار كل نوع مع عدم الغرر . . . 32

وأما إذا كان ذلك موجباً للغرر فهل يجوز أم لا . . . 34

المهم أنه لا يوجب ذلك الغرر . . . 34

الاستدلال على الصحة مطلقاً حتى لو كان موجباً للغرر بسيرة العقلاء . . . 34

جواز أن يفرد لكل نوع من الفاكهة حصة خاصة مخالفة للحصة من النوع الآخر ما لم يستلزم غرراً . . . 36

الغرر معفو عنه في المقام فالمساقاة صحيحة حتى مع لزومه . . . 36

الاشكال على الصحة مع لزوم الغرر غير المبتني عليه صحة المساقاة . . . 36

التفريق في الحكم بين اتحاد الحصة في كل الأنواع فيصح وبين عدم اتحادها فلا يصح . . . 37

دعوى الماتن عدم صحة التفريق المذكور . . . 37