الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة - المضاربة ) — الصفحة ٣٨٠

الموضوع الصفحة

القسم الخامس : أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره 318

يجب على العامل العمل بما يعتاد عمله في تلك التجارة وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه 319

نفقة العامل في السفر المأذون فيه من المالك من رأس المال 321

ما هو المراد بالنفقة 324

الاقتصار في النفقة على المقدار اللائق 324

المراد من السفر العرفي لا الشرعي 325

إذا أقام في السفر بعد تمام العمل لغرض آخر فنفقته في تلك المدة على نفسه 326

إذا أقام لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر 326

استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه 329

وإذا قال : ونصف الربح لي ، صح أيضاً 361

لو تعدد أرباب المال توّزع النفقة 330

وهل توزع على نسبة المالين أو على نسبة العملين 330

لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح 332

حكم ما لو مرض العامل أثناء السفر 333

لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على العامل 335

إذا قال : خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي 336

إذا قال : خذ هذا المال قراضاً وتمام الربح لك 341

مع فرض فساد المضاربة يكون تمام الربح للمالك وللعامل اُجرة المثل 341

هل الثابت للعامل مع فرض فساد المضاربة اُجرة المثل على الاطلاق أو أن ذلك فيما إذا

لم تزد على حصته من الربح على تقدير صحة المضاربة الظاهر الثاني 343

الاشكال على كون الظاهر الثاني والجواب عنه مفصلاً 344

لو اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة 350

قد يقال بتقديم قول من يدعي الصحة 359

إذا قال المالك للعامل : خذ هذا المال مضاربة والربح بيننا ، صح 360