ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها — الصفحة ٩٧

3 - القرينة على إرادة الحاكم في القضاء :

ونحن في مقام الجواب عن ذلك نقول :

أولاً : إن قوله « عليه السلام » : « جعلته عليكم حاكماً » لا ينسجم مع ما ذكر في معنى الرواية ، إذ لو كان المقصود الإرجاع إليه بما أنه راو ، أو مرجع فتوى لم يكن معنى لجعل الحاكمية له ، بل كان اللازم الاكتفاء بالأمر بمراجعته لأخذ الحكم منه ، على أنه طريق لمعرفته ، لا أكثر ولا أقل .

والقول بأنه : حيث إن الحكم هو ما يقوله ، فإنه يصح إطلاق الحاكم عليه ( 1 )

.

لا يدفع الإشكال ، لأنه لو سلّم أن ذلك يصحح الإطلاق ، فإنه لا يصحح جعل الحاكمية له . . كما هو ظاهر .

أضف إلى ذلك : أن ملاحظة استطراد الإمام « عليه السلام » في ذكر الخصائص يعطينا : أنه « عليه السلام » قد كان بصدد ذكر الفقيه العارف بالحلال والحرام ، ولأجل ذلك ذكر « عليه السلام » فيها أن « الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ،

( 1 ) هذا ما أشار إليه بعض الأعلام حينما عرضت الرسالة عليه .