ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها — الصفحة ٨١

1 - ولاية كل فقيه لا تصح :

السفال إلى يوم القيامة . . » ، وفي نص آخر للرواية : « أعلم منه وأفقه » ( 1 )

.

ويؤيدها غيرها .

وبما ورد عن الصادق « عليه السلام » : « اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا » ( 2 )

.

بل وربما ورد في رواية عمر بن حنظلة نفسها ، حيث قال « عليه السلام » ، حينما سئل عما لو اختار كل من المتخاصمين رجلاً واختلفا في الحكم : « الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما . ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر . . » .

بل إن ذلك هو ما تحكم به السجية ، ويقضي به العقل ، كما قدمنا في أوائل هذا الكتاب ، وأشارت إليه الصحيحة المتقدمة عن الإمام الصادق « عليه السلام » .

هذا كله . . عدا عن أن ولاية الأعلم هي الأقدر المتيقن ،

( 1 ) المحاسن للبرقي ص 93 ، ومن لا يحضره الفقيه جد 1 ص 247 وثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص 246 ، والتهذيب للشيخ ج 3 ص 56 ، وعلل الشرايع ج 1 ص 326 ، والوسائل ج 5 ص 41 ، وعن السرائر ص 282 ، وثمة ما يؤيد ذلك أيضاً ، مما ورد في إمامة العبد ، فراجع التهذيب ج 3 ص 29 وغيره .

( 2 ) ستأتي المصادر لهذه الرواية وغيرها .