ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها — الصفحة ٧٨

1 - ولاية كل فقيه لا تصح :

المرجح له على غيره ؟ !

كما أن عليه أن يستجيز من باقي الفقهاء الذين في عصره جميعاً .

ثم ، ما هو مصير الإمام الذي جعل هؤلاء حكاماً في حال حياته ؟ ! . وما الذي يبقى له ؟ ! .

فكل ذلك يدل على أن المراد من الحاكم ، في رواية ابن حنظلة هو خصوص القاضي .

ونقول :

ولكن ذلك لا يرد ، وذلك لما يلي :

أولاً : إن الولاية بمعنى الحاكمية ، وإدارة شؤون العباد ، لم تعط لعنوان الفقيه ، هكذا ، ومن دون تحديد ، حيث إننا نجد أن الروايات الأخرى قد حددت المواصفات لهذا الفقيه ، الذي أعطيت له هذه الحاكمية في رواية ابن حنظلة ، وأنه هو خصوص الأعلم من الفقهاء دون سواه ، فلا يحق لغير الأعلم أن يتصدى للحكم مع وجود الأعلم الجامع لسائر الشرائط .

وسيأتي : أن الإمام الحسن « عليه السلام » قد ذكر في خطبته أمام معاوية : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :