ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها — الصفحة ٦٨

دلالة الرواية على ولاية الفقيه :

الأول : المنع من الفساد ، يقال : حكم فلاناً ، إذا منعه من الفساد .

الثاني : القضاء وفصل الخصومة ، يقال : حكم ، إذا قضى وفصل .

الثالث : البتّ في الأمور والفصل فيها ، من دون اختصاص له في موارد الخصومة والقضاء .

الرابع : السلطة والحاكمية والولاية والسيطرة ( 1 )

.

والظاهر هو : أن تلك المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد ، وهو من يرجع إليه البت والفصل في الأمور ، ويمنع من الفساد ، ولكن الاختلاف إنما هو بملاحظة الموارد . ليس إلا . . وإنما أطلق لفظ « حاكم » على القاضي ، لأنه يحسم الأمر في مورد النزاع ، ويبت فيه ، ويمنع من استمرار الفساد بين المتنازعين .

ونظير العبارة المتقدمة في رواية ابن حنظلة ما روى عن أمير المؤمنين « عليه السلام » : « العلماء حكام على الناس » ( 2 )

.

( 1 ) محيط المحيط للبستاني ص 184 .

( 2 ) مستدرك الوسائل ج 3 ص 189 ، وغرر الحكم للآمدي ج 1 ص 20 ، المترجم إلى الفارسية .